أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس عن نتائجها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2011، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 8 ملايين درهم مقابل 89.9 مليون درهم في العام 2010، فيما حققت مجموعة شركة سوق دبي المالي خسارة صافية قدرها 6.9 ملايين درهم في العام 2011، باحتساب نتائج الشركة التابعة (ناسداك دبي)، مقابل صافي ربح قدره 78.9 مليون درهم في العام 2010.
وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة 176.5 مليون درهم خلال العام 2011، مقابل 260.5 مليون درهم في العام 2010. وتوزعت الإيرادات بواقع 119.6 مليون درهم من العمليات التشغيلية و56.9 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.
وقد انعكس تراجع قيمة التداول في سوق دبي المالي بنسبة 54% خلال العام 2011 بصورة واضحة على الإيرادات، غير أن البيانات المالية للعام 2011 أظهرت مؤشرات أولية مشجعة على بدء مساهمة مصادر الدخل الجديدة في الإيرادات، ومن أبرز تلك المصادر بيع بيانات السوق الفورية ورسوم الإدراج وتوزيع الأرباح النقدية نيابة عن الشركات المدرجة، وهو توجه ينتظر أن يتبلور بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وقد ناقش مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي في اجتماعه الأحد الموافق 26 فبراير 2012 البيانات المالية عن العام 2011 واعتمدها، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة التي سوف يعلن عنها لاحقاً بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال عبد الجليل يوسف درويش رئيس مجلس إدارة الشركة:" قطعت شركة سوق دبي المالي خلال العام 2011 شوطاً مهماً على طريق تطبيق الإستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة في العام 2010 من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى تحسين أداء ورفع كفاءة السوق وتنشيط حركة التداول.
ويتمحور الهدف الأسمى لإستراتيجية الشركة حول تعزيز قيمة استثمارات المساهمين من خلال تنويع مصادر الدخل عبر تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدمات وموارد الشركة.
وتبعاً لذلك فقد تم خلال العام2011 توقيع اتفاقيات لبيع بيانات السوق الفورية مع أكثر من 20 شركة. كما توسعنا في تقديم خدمات توزيع الأرباح نيابة عن الشركات المدرجة سواء باستخدام بطاقة آيفستر أو عبر إصدار الشيكات والتحويل إلى الحسابات المصرفية وتم في هذا الصدد إدارة عمليات توزيع الأرباح نيابة عن 6 شركات مساهمة عامة.
كما عززت رسوم إدراج الشركات، والإعلان الالكتروني عبر الموقع الشبكي لسوق دبي المالي مصادر الدخل الجديدة اعتباراً من العام الماضي. وفي ضوء ذلك فقد بلغ إجمالي الإيرادات من مصادر الدخل الجديدة 4.7 ملايين درهم في العام 2011 بما نسبته 2.8% من إجمالي الإيرادات.
وعلى الرغم من أن مساهمة مصادر الدخل الجديدة لا تزال أقل من المستوى المنشود، إلا أننا نعتبر ما تحقق في العام 2011 بمثابة نقطة انطلاق مشجعة، ونعتقد أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد حضوراً أكبر لتلك المصادر بما يحقق أهداف إستراتيجية التنويع والنمو التي يتبناها مجلس الإدارة."
ومن جهته قال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، شركة سوق دبي المالي:" لم يكن نشاط السوق بمعزل عن واقع الأسواق العالمية خلال العام الماضي، حيث تأثرت الأسواق سلباً بتطورات عالمية غير مواتية في مقدمتها استفحال أزمة الديون السيادية الأوروبية وضعف الثقة في قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي وتعاظم المخاوف من حدوث أزمة عالمية أعمق من سابقتها. وعلى الرغم من ذلك تسارعت في العام الماضي وتيرة جهودنا التطويرية بشكل ملحوظ بهدف تعزيز البنية التنظيمية للسوق.