بلغت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية، المتخصصة في التطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة، 108.4 ملايين درهم للعام 2011، بنسبة تراجع 42% عن أرباح عام 2010 البالغة 187.4 مليون درهم. وبلغ العائد على سهم الشركة 5.4 فلوس. وأظهرت البيانات المالية للشركة انه برغم التراجع في صافي الربحية الا ان المبيعات شهدت زيادة كبيرة .
حيث ارتفعت من 151.3 مليون درهم الى 520.6 مليون درهم في نهاية العام الماضي. وأعلنت الشركة انها قامت بتسديد 20 مليون دولار (ما يعادل 73.5 مليون درهم) من قرض حكومي قيمته الإجمالية 150 مليون دولار حصلت عليه من مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة عام 2009. وسددت الشركة سابقا 45 مليون دولار من هذا القرض، إلا أنها عادت واقترضت 50 مليون دولار أخرى في أبريل 2011. وأعلنت الشركة عن نتائجها المالية للعام 2011 خلال الإجتماع السنوي لمجلس إدارتها الذي عقد بمقر الشركة أول أمس.
وأشارت الشركة بعد الاجتماع الى ثقتها بقطاع العقارات في الإمارات الذي استعاد استقراره خلال الفترة الماضية. ويعزى الربح الذي حققته الشركة في العام 2011 الى تزايد حجم ايرادات مشاريعها في ميناء العرب، أبراج جلفار وبرج رأس الخيمة في أبوظبي، حيث تساهم عمليات تسليم تلك المشاريع في تعزيز الثقة بمكانة الشركة.
وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: جاءت هذه الأرباح نتيجة لعمليات الشركة في العام 2011 حيث أنجزنا قائمة واسعة من المشاريع العقارية و نقوم الآن بإضافة خط جديد الى مجمل ايراداتنا والذي يتمثل في مجمعي التجزئة اللذين أصبحا جاهزين في كل من أبراج جلفار وميناء العرب. وبدأت الشركة تحقيق تدفق ثابت في الايرادات من خلال عمليات التأجير في مشاريعها العقارية الثلاثة في كل من رأس الخيمة وبرج رأس الخيمة في جزيرة الريم في أبوظبي.