نفت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) أن تكون قد فوضت أي مؤسسة مصرفية بغرض الحصول على تمويل من أجل دخول سوق الاتصالات الليبية، وأن مجلس إدارتها لم يفوض أي جهة رسمياً بهذا الصدد. وقال مصدر في اتصالات ان ما تداولته وسائل الإعلام، وتحديداً نية اتصالات الحصول على قرض بملياري دولار لدخول سوق الاتصالات في ليبيا وشراء رخصة مشغل للهاتف المتحرك هو عار عن الصحة.
مؤكداً أن مجلس الإدارة لم يفوض أي جهة مصرفية إلى الآن. وردت "اتصالات" في بيان لها على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، على ما تناقلته وسائل الإعلام عن مساعيها للحصول على قرض مشترك، أنها تقوم بشكل متواصل بتقييم ومراجعة خياراتها التمويلية في الأسواق المحلية والعالمية وسبل إيجاد هيكلة رأسمال أمثل.
وأنها تتواصل حثيثاً مع مصارفها لتكون على اطلاع بمستجدات أسواق الدين العام لتلبية احتياجاتها التمويلية إن وجدت. لكنها لم تفوض عملياً أي جهة مصرفية للحصول على تمويل. جاء ذلك رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام أول من أمس عن عزم "اتصالات" الحصول على قرض مجمع بقيمة ملياري دولار لاستخدامه في أنشطة الشركة العامة، وأن أجل القرض سيكون 3 سنوات. يذكر أن اتصالات سعت للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مطلع العام 2011 لدعم عرضها شراء شركة "زين" الكويتية، لكنها ألغت الصفقة بعد انسحابها من المنافسة على شراء الشركة.