أوصى مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين إلى الجمعية العمومية العادية للشركة المقرر أن تنعقد في 14/3/2012 بتخصيص الأرباح القابلة للتوزيع والبالغة 70 مليون درهم على النحو التالي: 2,5 مليون درهم احتياطي قانوني وترحيل مبلغ 67,5 مليون درهم إلى السنة المالية 2012.
وحققت الشركة ارباحاً فنية بلغت 52 مليون درهم في عام 2011. وتعقيباً على ذلك، أكد الشيخ فيصل بن خالد سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة أن الشركة حققت نتائج مرضية خلال عام 2011 على الرغم من استمرار الأوضاع الاقتصادية المتقلبة والمنافسة السعرية بين الشركات. ومع ذلك حرصت الشركة على إتباع سياسة اكتتابية تتلاءم مع الظروف المستجدة مما ساعدها على تجديد اتفاقيات إعادة التأمين بشروط مميزة ومع نفس المعيدين.
كما عززت الشركة سياستها الاكتتابية من خلال التركيز على التأمينات الشخصية والتي من المتوقع أن تعكس نتائج إيجابية على المدى المتوسط والبعيد في ظل ركود المشاريع العمرانية وتراجع قيم الأصول. وأضاف القاسمي انه في ضوء ما تقدم، بلغت الأقساط المكتتبة 627 مليون درهم في نهاية عام 2011 مقارنة بـ 666 مليون درهم في 31/12/2010.
وحققت الشركة أرباحاً فنية بلغت 52 مليون درهم مقارنة بـ 78 مليون درهم في نهاية عام 2010. في ضوء الأوضاع الاقتصادية القائمة محلياً ودولياً عمدت الشركة إلى تعزيز احتياطاتها الفنية والمالية ونتيجة لذلك بلغ صافي الأرباح 25 مليون درهم في نهاية عام 2011 بعد اقتطاع 27 مليون درهم مقارنة بـ 44 مليون درهم عن عام 2010. وبلغت حقوق المساهمين 593 مليون درهم مقارنة بـ 629 مليون درهم في نهاية عام 2010، وبلغ إجمالي أصول الشركة 1,93 مليار درهم في نهاية عام 2011 مقارنة بـ 2,01 مليار درهم في نهاية عام 2010. من جهته أكد نادر توفيق القدومي المدير العام أن الشركة مستمرة بتطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادئ وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة.