ارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني خلال العام الماضي إلى نحو 78.5 مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 87.2 مليار درهم مقابل 73.1 مليون معاملة بقيمة 77.9 مليار درهم في عام 2010 بارتفاع مقداره 5.4 ملايين معاملة ونمو بلغت نسبته نحو 6.9% في العدد وزيادة بلغت 9.3 مليارات درهم ونمو 10.7% في القيمة.

ووفقا لإحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، فقد ارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني خلال السنوات السبع الماضية إلى نحو 297.41 مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 305.81 مليارات درهم.

ووفقا لإحصاءات أصدرها المصرف المركزي فقد ارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى نحو 18.23 مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 20.43 مليار درهم مقابل 18.05 مليون معاملة بقيمة 19.47 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2011 بارتفاع مقداره 180 ألف معاملة ونمو بلغت نسبته نحو 1% في العدد وزيادة بلغت 962 مليون درهم ونمو 4.94% في القيمة.

وقد تضاعف المعدل السنوي الى نحو ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي مقارنة بعام 2005 حيث ارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني من 26.15 مليون معاملة مالية بقيمة 21.45 مليار درهم في عام 2005 مكتملا إلى32.56 مليون معاملة مالية بقيمة 28.17 مليار درهم في عام 2006 وواصل الارتفاع فبلغ 39.24 مليون معاملة مالية بقيمة 37.28 مليار درهم في عام 2007 وقفز مجددا إلى 58.05 مليون معاملة مالية بقيمة 63.74 مليار درهم في عام 2008 وبلغ 62.59 مليون معاملة مالية بقيمة 67.97 مليار درهم في عام 2009 ثم واصل ارتفاعه المطرد وبلغ 73.13 مليون معاملة مالية بقيمة 77.94 مليار درهم في عام 2010 .

ووفقا للإحصاءات فإن عدد عمليات نقاط البيع الإلكترونية التي تمت في المتاجر ومنافذ البيع المتنوعة عن طريق البطاقات الإلكترونية التي تصدرها البنوك خلال العام الماضي بلغ 8.5 ملايين عملية مقارنة مع 5.4 ملايين عملية في 2010 بنسبة نمو 36 % وبلغت قيمة هذه العمليات بلغ 3.1 مليارات درهم في العام الماضي مقابل 1.9 مليار درهم خلال 2010 بنمو نسبته 39 %.

ووفقا للإحصاءات فإنه فيما يتعلق بتوزيع أجهزة الصراف الآلي، احتل بنك الإمارات دبي الوطني المركز الأول بعدد 667 صرافا آليا، يليه بنك أبوظبي الوطني في المرتبة الثانية بعدد 474 صرافا آليا وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي في المركز الثالث بعدد 455 صرافا آليا فيما بلغ إجمالي عدد أجهزة الصراف الآلي لجميع بنوك الدولة بنهاية العام الماضي 4172 صرافا آليا مقابل 3758 صرافا آليا في 2010 بنمو نسبته 9.9 %.

وأشارت إلى أن عدد بطاقات أجهزة الصراف الآلي وبطاقات الائتمان التي أصدرتها البنوك خلال العام الماضي بلغ 10ملايين بطاقة تقريبا مقابل 9 ملايين بطاقة خلال 2010 بنمو 10 % فيما بلغ عدد التحويلات المالية التي تمت بين البنوك عبر أجهزة الصراف الآلي 283.2 مليون عملية العام الماضي مقابل 241.9 مليون عملية في 2010 بنمو نسبته 14,6 % .

حيث بلغت قيمة تحويلات البنوك فيما بينها نتيجة استخدام الأفراد أجهزة الصراف الآلي المختلفة لها خلال 2011 حوالي 278.5 مليار درهم مقابل 226.5 مليار درهم في 2010 بنمو نسبته 18.7 % ووصل إجمالي التحويلات المالية التي تمت عبر أجهزة الصراف الآلي للأفراد والبنوك إلى 365.7 مليار درهم العام الماضي مقابل 304.4 مليار درهم خلال 2010 بنمو نسبته 16.8 %.

وأكد المصرف المركزي في تقرير له أنه نظراً لأهمية نظم الدفع للقطاع المالي والاقتصادي فقد تولى المصرف المركزي دوراً قيادياً لدعمها من جميع النواحي، حيث عمل على تأسيس وتطوير نظم الدفع الرئيسية في الدولة وقام بإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة نظم الدفع وذلك تعزيزا لفعالية تلك النظم والحد من المخاطر فيها، مشيرا الى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيسية وتم تطويره في المصرف في شهر أغسطس 2001 ويشترك فيه 53 مصرفاً تجارياً و 21 وزارة اتحادية و 5 محلات صرافة و 2 مؤسسات غير مصرفية ويقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري، ويبلغ متوسط عدد التحويلات التي تنفذ من خلاله يومياً حوالي 8000 تحويلاً مالياً بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً.