أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، الدكتور اشرف الشرقاوي، قراراً بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية يقضي بالزام الشركات المقيدة فى البورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب على الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد ليكون لمسئولي العلاقات مع المستثمرين في سبيل اداء مهامه استخدام الموقع الالكتروني للشركة.

وقالت الهيئة العامة، فى بيان وزع أمس، إن هذا يأتي في اطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتنشيط التداول في البورصة المصرية وزيادة مستويات الافصاح والشفافية واتاحة المزيد من البيانات المالية وغير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة. أشار البيان الى ان القرار يتضمن مهلة للشركات للالتزام بإنشاء الموقع الالكتروني تنتهي في نهاية شهر مارس من عام 2013 .

وجدير بالذكر أن نشر المعلومات المالية وغير المالية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة لا يعفي الشركة من المسئولية القانونية لإرسال هذه الإفصاحات خلال الفترات القانونية للبورصة والهيئة وفقاً لقنوات الإرسال التقليدية المشار إليها في تلك القواعد .