أظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك الأهلي المتحد البحريني أمس ارتفاع أرباحه السنوية بنسبة 17 %. وحقق البنك أرباحاً قدرها 310.6 ملايين دولار في 2011 مقارنة بأرباح قدرها 265.5 مليون دولار في 2010.
وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية قدرها ثلاثة سنتات لكل سهم وتوزيع أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرين سهماً.
وقد حقق البنك هذه الربحية الجيدة في غمرة عام مضطرب خيّمت عليه المصاعب التي تواجه الاقتصاد العالمي عامة ودول منطقة اليورو خاصة وما تمخض عنها من تداعيات انعكست في ضعف مؤشرات ثقة المستهلكين وتراجع الطلب على الإقراض وعزوف المستثمرين عن المخاطر في ظل أوضاع اتسمت بعدم الاستقرار الشديد.
ونجح البنك في تحقيق زيادة ملحوظة في ودائع العملاء بنسبة 16,9% (+2,5 مليار دولار أميركي) لتصل إلى 17,3 مليار دولار أميركي، ما ساهم في تحقيق خطط البنك الرامية لتقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل والتمويل عبر آليات سوق ما بين البنوك وأدّى إلى خفض مثل هذه التعاملات بنحو 0,8 مليار دولار أميركي خلال العام الماضي رغم نمو حجم المعاملات الائتمانية والاستثمارية. وقال فهد الرجعان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد:"
نشعر بالارتياح لهذا النمو القوي ومستوى الأداء التشغيلي والربحية التي سجلها البنك في ظل ظروف وتعقيدات استثنائية، سواء على صعيد التطورات الإقليمية الجارية أو مضاعفات أزمة الديون السيادية الأوروبية وعدوى امتدادها، محافظين بذلك على وتيرة صلبة من النمو المطرد في إيرادات التشغيل وصافي الأرباح، ما يعكس المركز المالي المتين للبنك وصواب خططه في مواجهة مختلف التحديات، ومتطلعين بثقة مشوبة بالتحوط والحذر في التعامل مع البيئة التشغيلية الصعبة المنتظر استمرارها في عام 2012 وساعين نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لمساهمينا وكل متعاملينا الكرام".