قال أحمد كرود مدير عام سوق الأوراق المالية الليبي إن السوق تعتزم رفع نسبة ملكية الأجانب في البورصة إلى حوالي 10%. مشيرا إلى أن السوق ستبدأ أعمالها نهاية شهر فبراير الجاري.
وأضاف كرود في تصريحات صحفية إنه من المتوقع عودة ما بين سبعة إلى ثماني شركات مدرجة في السوق للتداول نهاية الشهر الجاري من بين 13 شركة هي إجمالي الشركات المدرجة في السوق الليبية.
وأوضح أن تأخر عودة التداول يرجع لمشكلة السيولة التي تعاني منها السوق وتأثير الحرب التي استغرقت قرابة العام ما أدى إلى أن بعض الجمعيات العمومية للشركات المدرجة لم تتمكن من الانعقاد وجار الإعداد لعقد الجمعيات العمومية الأخرى. وأكد كرود أن السوق الليبية ستشهد طرح أول صندوق استثمار خلال شهر يونيو المقبل. فيما سيشهد النصف الثاني من العام طرح صندوق ثان.