أكدت وزارة الاقتصاد ارتفاع عدد شركات المساهمة الخاصة إلى 147 شركة يزيد رأسمالها المكتتب على 134.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2011، وذلك مقابل 131 شركة في عام 2010 برأسمال مكتتب به 125 ملياراً و537 مليون درهم.
وبلغت نسبة الزيادة في أعداد الشركات المساهمة الخاصة للعام 2011 نحو 12% مقارنة بعام 2012 كما بلغت نسبة الزيادة في رأس المال المكتتب نحو 7%. وقال أحمد الحوسني، مدير إدارة التسجيل التجاري بوزارة الاقتصاد، في مؤتمر صحفي أمس، إن الوزارة مازالت تتلقى طلبات بتسجيل شركات مساهمة خاصة جديدة.
وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع الأعمال في المنطقة والدولة. مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا ملفا لشركة جديدة تابعة لبنك رأس الخيمة "راك بنك" متخصصة في التمويل الإسلامي برأسمال يصل إلى 100 مليون درهم.
وأضاف إن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الشركات المساهمة الخاصة في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن البيئة الاستثمارية الجذابة للدولة، وسياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة، وفرص الاستثمار المتاحة التي تواكب التطور في كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية اللازمة لعمل الشركات و إجراءات وزارة الاقتصاد المرنة في إنجاز معاملات الشركات وعلى رأسها سهولة الحصول على التراخيص وتنافسية الدولة في هذا الإطار، أهم أسباب نمو عدد الشركات العاملة في الدولة بصفة عامة وشركات المساهمة الخاصة.
قطاع الاستثمار الأكبر
ووفقا لتقرير إدارة التسجيل التجاري فقد بلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة بنهاية العام الماضي 147 شركة يبلغ رأسمالها المكتتب 134.88 مليار درهم ورأسمالها المدفوع 127 مليار درهم.
ويستحوذ قطاع الاستثمار على النصيب الأكبر من عدد الشركات وبنسبة إجمالية وصلت إلى 35% حيث يبلغ عدد شركات الاستثمار 52 شركة يبلغ رأسمالها المكتتب إلى 22.6 مليار درهم ورأسمال مدفوع 20.6 مليار درهم، ويحتل قطاع العقار المرتبة الثانية في عدد شركات المساهمة الخاصة حيث يصل عدد شركاته إلى 25 شركة برأسمال مكتتب 92.5 مليار درهم ورأسمال مدفوع 92.1 مليار درهم، ويستحوذ كل من قطاعي التمويل والخدمات على 19 شركة لكل منهما، ويصل رأس المال المكتتب لشركات التمويل إلى 7.3 مليارات درهم والمدفوع إلى 6.3 مليارات درهم بينما يصل رأس المال المكتتب لشركات الخدمات إلى 1.3 مليار درهم ورأس المال المدفوع إلى 1.1 مليار درهم.
ويحتل قطاع الكهرباء والماء المرتبة الخامسة حيث يصل عدد شركاته إلى 16 شركة برأسمال مكتتب 7.3 مليارات درهم ورأسمال مدفوع 3 مليارات درهم، يليه القطاع الصناعي في المرتبة السادسة بعدد شركات مساهمة خاصة يبلغ 7 شركات برأسمال مكتب 911 مليون درهم ورأسمال مدفوع 896 مليون درهم.
ثم القطاع التجاري حيث يصل عدد شركاته إلى 6 شركات برأسمال مكتتب 450 مليون درهم ورأسمال مدفوع 450 مليون درهم، ويأتي قطاع الاتصالات في المرتبة الأخيرة بعدد 3 شركات رأسمالها المكتتب 2.3 مليار درهم ورأسمالها المدفوع 2.3 مليار درهم.
تعزيز التنمية الاقتصادية
ولفت الحوسني إلى أن شركات المساهمة الخاصة تقوم بدور مهم وفعال في تعزيز التنمية الاقتصادية، بما توفره من فرص عمل واستثمارات كبيرة في المشاريع الحيوية والمنتجة.
وأوضح أن عدد شركات الأشخاص شهد نموا ملحوظا خلال العام الماضي. ووصل إلى 177 ألف شركة بنهاية عام 2011 وجميعها تم قيده في الوزارة. ويشكل هذا الرقم نسبة تفوق 90% من عدد الشركات المسجلة في الوزارة.