حقق بنك الخليج الدولي، المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي، أرباحاً صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 104.5 ملايين دولار عام 2011، بزيادة مقدارها 4.1 ملايين دولار أو ما يعادل 4% مقارنة بالعام السابق. فيما بلغت الأرباج الصافية بعد الضرائب خلال الربع الأخير من عام 2011 حوالي 19.9 مليون دولار، مقابل 14.3 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2010.
وقد تم تسجيل زيادة في الأرباح من كافة قطاعات الدخل، باستثناء دخل الفوائد. فقد بلغ صافي إيرادات الفوائد، التي شكلت أكبر فئات الدخل، 143.8 مليون دولار، بتراجع بلغ 8% عن العام السابق. ويعزى هذا التراجع الى قيام البنك بتخفيض مدروس لحجم محفظة القروض كجزء من خطة البنك لتقليل المخاطر وارتفاع كلفة التمويل لأجل، حيث سعى البنك لتقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم.
وبالرغم من أن التمويل طويل الأجل قد زاد الكلفة على البنك، إلا أنه ساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل ومن ثم حماية البنك تجاه المخاطر الناجمة عن أوضاع السوق الصعبة. وساهم هذا الوضع أيضاً في حماية البنك من آثار أزمة السندات الأوروبية.
إيرادات الرسوم والعمولات
وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات خلال العام الماضي بمقدار 6.3 ملايين دولار لتصل إلى 48.5 مليون دولار، بزيادة 15% مقارنة بعام 2010. وتشكل إيرادات الرسوم والعمولات حوالي 21% من دخل البنك، مما يعكس النجاح المتواصل الذي يحققه البنك في تنفيذ استراتيجية اعماله التي تهدف إلى زيادة التركيز على الأعمال المنتجة للرسوم وتعزيز وتوسيع الخدمات المقدمة للعملاء.
وقد سجلت الرسوم المحصلة من عمليات تمويل التجارة ارتفاعاً كبيراً بلغ 42%. وارتفعت إيرادات المتاجرة بمقدار 4.9 ملايين دولار لتصل إلى 17.6 مليون دولار بنمو 39% عن العام السابق، مما يعكس ازدياد طلب العملاء على أنشطة تبادل العملات.
أما الإيرادات الأخرى، التي تمثل ارباح استثمارات في الأسهم أو أرباحاً محققة نتيجة لبيع أوراق مالية استثمارية، فقد بلغت 17 مليون دولار، بزيادة مقدارها 3 ملايين دولار أو ما يعادل 30%. كذلك ارتفع إجمالي المصاريف خلال العام بمقدار 6.5 ملايين دولار ليصل إلى 119.8 مليون دولار، أي بنسبة 6%.
وقال جماز بن عبدالله السحيمي، رئيس مجلس إدارة البنك: تهدف استراتيجية البنك إلى إحداث تغيير شامل في نموذج عمل البنك وتمكينه من تقديم خدمات مصرفية أكثر شمولاً وتطوراً، وتقديم الخدمات المالية المميزة للأفراد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. لقد تمت صياغة هذه الاستراتيجية عام 2010 وبدأ تنفيذها عام 2011. وشمل التنفيذ إعادة هيكلة الأعمال المصرفية بالجملة وبدء التحضيرات لإطلاق الخدمات المصرفية للأفراد.