قفز إجمالي الأرباح التي اقترحت مجالس إدارات بنوك أبوظبي الوطنية توزيعها على المساهمين فيها عن عام 2011 إلى نحو 6.79 مليارات درهم. وذلك مقابل أرباح تم توزيعها عن عام 2010 بلغت نحو 3.09 مليارات درهم بارتفاع قيمته 3.69 مليارات درهم ونمو قياسي بلغت نسبته 119.15%. وتعد التوزيعات المقترحة للعام 2011 الأعلى في تاريخ بنوك أبوظبي كرقم مجمع.
ومن المقرر أن تتم مناقشة الأرباح المقترح توزيعها عن العام الماضي من قبل الجمعيات العمومية للبنوك التي ستعقد خلال الأسابيع المقبلة، حيث تناقش التوزيعات من قبل المساهمين لإبداء آرائهم حولها سواء بخفضها أو برفعها ويتم أخذ الأصوات عليها ولن تكون توزيعات الأرباح معتمدة بشكلها النهائي قبل موافقة المصرف المركزي عيلها والجمعيات العمومية للبنوك.
التوزيعات نقداً وأسهم منحة
ووفقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» يبلغ إجمالي الأرباح المقترح توزيعها نقداً عن عام 2011 نحو 4.43 مليارات درهم مقابل 2.26 مليار درهم أرباحاً نقدية تم توزيعها عن عام 2010 بارتفاع قيمته 2.16 مليار درهم ونمو بلغ 95.29%.
وتبلغ قيمة إجمالي الأرباح المقترح توزيعها على هيئة أسهم منحة على المساهمين عن العام الماضي نحو 2.36 مليار درهم مقابل 830.22 مليون درهم قيمة أسهم منحة تم توزيعها على المساهمين عام 2010 بارتفاع مقداره 1.53 مليار درهم وبنمو قياسي بلغت نسبته 184.38%.
وتقضي مقترحات مجالس إدارات بنوك أبوظبي الوطنية بأن يتم توزيع أسهم منحة عن عام 2011 بالنسبة لبنكين مقابل توزيع أسهم منحة لثلاثة بنوك عن عام 2010، ما يعني أن بنكين من بنوك أبوظبي يتوقع أن يتم رفع رأس مالهما بنسب متفاوتة في حال الموافقة على اقتراحي مجلسي إداراتهما من قبل الجمعيات العمومية والمصرف المركزي والجهات المختصة.
«الخليج الأول» في الصدارة
وتصدر بنك الخليج الأول بنوك أبوظبي الوطنية من حيث حجم الأرباح المقترح توزيعها، حيث اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح غير مسبوقة في تاريخ المصارف الإماراتية وربما الإقليمية بنسبة إجمالية بلغت 200% من رأس ماله البالغ 1.5 مليار درهم بقيمة إجمالية مقترحة تصل إلى 3 مليارات درهم عن عام 2011 منها 100% مقترح توزيعها نقداً بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليار درهم و100% مقترح توزيعها على شكل أسهم منحة بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليار درهم. وترتفع قيمة الأرباح المقترح توزيعها على مساهمي البنك عن عام 2011 بنسبة قياسية بلغت 215.79% عن الأرباح التي تم توزيعها في العام 2010 والتي بلغت 950 مليون درهم توزعت بواقع 825 مليون درهم أرباحاً نقدية بنسبة 60% من رأس المال ونحو 125 مليون درهم في صورة أسهم منحة.
توزيعات «أبوظبي الوطني»
وجاء بنك أبوظبي الوطني في المرتبة الثانية من حيث حجم الأرباح المقترح توزيعها، حيث اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح إجمالية على المساهمين عن عام 2011 تقدر بنحو 1.72 مليار درهم بنسبة 60% من رأس المال منها 30% مقترح توزيعها نقداً بقيمة تبلغ نحو 861.01 مليون درهم و30% مقترح توزيعها على شكل أسهم منحة بقيمة تبلغ نحو 861.01 مليون درهم. وترتفع قيمة الأرباح المقترح توزيعها على مساهمي البنك عن عام 2011 بنسبة 44% عن الأرباح التي تم توزيعها في العام 2010 والتي بلغت 1.19 مليار درهم توزعت بواقع 717.51 مليون درهم أرباحاً نقدية بنسبة 30% من رأس المال و478.34 مليون درهم في صورة أسهم منحة بنسبة 20%.
المراكز الثلاثة الأخيرة
وجاء في المرتبة الثالثة من حيث حجم الأرباح المقترح توزيعها بنك أبوظبي التجاري، حيث اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح إجمالية على المساهمين عن عام 2011 تقدر بنحو 1.11 مليار درهم بنسبة 20% من رأس المال ولم يقم البنك بتوزيع أرباح عن عام 2010.
وجاء بعد ذلك مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث اقترح مجلس إدارته توزيع أرباح إجمالية نقدية على المساهمين عن عام 2011 تقدر بنحو 577.5 مليون درهم بنسبة 24.42% من رأس المال. وترتفع قيمة الأرباح المقترح توزيعها على مساهمي المصرف عن عام 2011 بنسبة 15.5% عن الأرباح التي تم توزيعها في العام 2010 والتي بلغت 500.01 مليون درهم كانت كلها في صورة أرباح نقدية بنسبة 21.6% من رأس المال. وجاء في المرتبة الخامسة بنك الاتحاد الوطني، حيث اقترح مجلس إدارته توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2011 تقدر بنحو 453.76 مليون درهم بنسبة 15% من رأس المال مقابل 374.35 مليون درهم تم توزيعها في العام 2010 وتوزعت بواقع 226.88 مليون درهم أرباحاً نقدية بنسبة 10% من رأس المال و226.88 مليون درهم في صورة أسهم منحة بنسبة 10%.
البنكان المرشحان لرفع رأس مالهما
وفقاً لمقترحات مجالس الإدارات فإن البنكين المرشحين لرفع رأس مالهما في أبوظبي هما بنك الخليج الأول بنسبة 100% ليتضاعف رأس مال البنك، في حال موافقة الجمعية العمومية للبنك، من 1.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي إلى 3 مليارات درهم في مؤشر على دخول البنك إلى مرحلة جديدة من الانطلاق كأحد المصارف الوطنية الكبرى من حيث حجم رأس المال ليأتي في المرتبة الثالثة بعد بنك أبوظبي التجاري المتصدر البالغ رأس ماله 5.6 مليارات درهم وبنك أبوظبي الوطني المرشح الثاني لزيادة رأس ماله بنسبة 30% ليقفز رأس مال البنك، في حال موافقة جمعيته العمومية، من 2.87 مليار درهم بنهاية العام الماضي إلى نحو 3.73 مليارات درهم ليحافظ على موقعه في كثاني أكبر بنوك أبوظبي من حيث رأس المال.