أكدت إدارة الإصدار والإفصاح في هيئة الأوراق المالية والسلع انه في حال رغبة الشركات المساهمة العامة في زيادة رأسمالها بواسطة أسهم المنحة فإنه يكتفى بعرض الأمر على الجمعية العمومية العادية مع مراعاة استيفاء رأس المال الأصلي بالكامل قبل إقرار الزيادة.

وكانت عملية زيادة رأسمال الشركات من خلال أسهم المنحة يتم عرضها في السابق من خلال الجمعيات العمومية غير العادية وفقاً للمادة 140 من قانون الشركات ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل "75%" فيما تشترط المادة 128 من القانون حضور مساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل لكي يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً.

وأشارت إدارة الإصدار والإفصاح في الهيئة - في تصريح خاص لـ"البيان الاقتصادي" - إلى ان الاكتفاء بعرض موضوع زيادة رأسمال الشركات من خلال أسهم المنحة على الجمعية العمومية العادية يأتي في إطار حرص الهيئة للتيسير على الشركات المساهمة العامة والتي كانت في السابق تعقد اجتماعات الجمعيات العمومية العادية للموافقة على توزيع الأرباح سواء أكانت نقدية أم أسهم منحة ثم يعرض قرار الجمعية العمومية العادية بشأن أسهم المنحة على الجمعية العمومية غير العادية. وذلك في ضوء القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته والذي نص في البند 4 من المادة 124 على ان "يدخل في جدول أعمال الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح".

وأضافت إدارة الإصدار والإفصاح ان هذه المادة تعني ان توزيع الأرباح سواء أكانت نقدية أم أسهم منحة التي لا يترتب عليها زيادة أعباء المساهمين تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية وفقاً لأحكام القانون. ولا يحتاج الأمر لإعادة عرض قرار الجمعية العمومية العادية على الجمعية العمومية غير العادية. أما بالنسبة لزيادة رأسمال الشركة من خلال أسهم الاكتتاب التي يترتب عليها زيادة أعباء المساهمين فتدخل في اختصاص الجمعية العمومية غير العادية.