قال مراقبون أمس إن بورصة الكويت تستعد لأسبوع جديد أكثر تفاؤلاً في ظل عوامل سياسية وأخرى فنية ينتظر أن تؤثر إيجابياً على حركة المؤشر. مشيرين إلى أن العامل السياسي المتمثل في انعقاد مجلس الأمة (البرلمان) الذي بدأ أعماله أول من أمس وحالة التوافق الحكومية النيابية المبدئية تعطي قدراً من الاطمئنان والتفاؤل بتراجع حدة التوتر السياسي الذي ساد البلاد خلال الأشهر الماضية.
وأضافوا أن القرار الذي اتخذته هيئة اسواق المال وأعلن أول من أمس بشطب الشركات التي لم تعدل أوضاعها وإنذار الشركات الأخرى سيمنح مصداقية للسوق الكويتي. ويؤكد سعي الجهات الرقابية لتخليص السوق من الشركات التي لا تتخذ خطوات جدية في سبيل توفيق أوضاعها.
وأعلنت هيئة أسواق المال الكويتية يوم الأربعاء أنها قررت إلغاء إدراج تسع شركات من البورصة اعتبارا من 12 فبراير الجاري بينها دار الاستثمار وإمهال ثماني شركات أخرى حتى نهاية مارس المقبل لتعديل أوضاعها من بينها أعيان للإجارة والاستثمار.
وقال مثنى المكتوم مساعد المدير في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية لرويترز: بدأ تأثير حالة الهدوء السياسي في البلاد يظهر اليوم. وأتوقع أن يستمر الأسبوع المقبل أيضا.
لكن المكتوم أكد أن العامل السياسي كان ولا يزال عاملا مساندا وأن العوامل الفنية هي التي ستستمر في السيطرة على التداولات. واصفا الارتفاعات الحالية بأنها مضاربية بحتة.
وتوقع المكتوم استمرار المضاربات الأسبوع المقبل. ولكن مع قدر من التذبذب لأن المؤشر وصل إلى مستوى ستة آلاف نقطة وكان هذا هو الهدف من قبل المضاربين. كما أن كثيرا من الأسهم حقق خلال الفترة الماضية مكاسب ملموسة. وقال: أعطى قرار هيئة اسواق المال شطب الشركات انطباعا بأن هناك حركة تنظيف مقبلة للسوق بحيث يكون البقاء للأفضل. الشركات الورقية ليس لها مكان في السوق.
وبدوره قال ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية إن القرار سليم مئة في المئة. معتبراً أن تعليق تداول السهم إلى أجل غير مسمى - وهو الوضع الذي كان قائما - لم يكن إجراء سليما.