قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» إنها حصلت على أول تسهيل تمويلي مجمع متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 667 مليون دولار ولأجل استحقاق مدته ثلاثة أعوام، من أربعة مصارف عربية كبرى، بسعر وشروط تنافسية، في إطار استراتيجيتها الرامية لزيادة وتعزيز قاعدة السيولة التمويلية متوسطة الأجل لديها.
وصرح أحمد بن حمد النعيمي الرئيس التنفيذي والمدير العام لــ«أبيكورب» في بيان وزع بالقاهرة أمس، بأن نجاح أبيكورب في إتمام هذه الصفقة، يعكس استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التي أعلنت عنها في أكتوبر من عام 2010 والمتمثلة في تعزيز مركزها المالي بشكل كبير،.
مشيرا إلى أن أربعة مصارف عربية رائدة (بنك الرياض، مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي البريطاني ـ ساب) لعبت دور المرتب المفوض الرئيسي للتسهيل التمويلي، في حين سيتولى بنك الرياض دور وكيل تسهيل المرابحة، وتمت تغطية اكتتاب هذا التسهيل بنسبة فاقت المعروض بواسطة البنوك الأربعة.
وقال النعيمى انه «بعد الثقة الكبيرة والتأييد الذي أظهرته الدول الأعضاء ـ من بينها مصر ـ بأداء الشركة قامت أبيكورب في مايو 2011، بمضاعفة رأسمالها المصرح به إلى 2.4 مليار دولار، وزادت رأسمالها المدفوع بنسبة 36٪ ليصل إلى 750 مليون دولار.
كما زادت رأسمالها المكتتب به بنسبة 173٪ إلى 1.5 مليار دولار». وأوضح النعيمي أن هذه الصفقة تمثل دليلاً واضحاً على ثقة المجتمع المصرفي في المركز المالي لـ«ابيكورب»، على الرغم من استمرار العزوف عن المخاطرة في بيئة الإقراض الحالية، مؤكداً أن ابيكورب تتمتع بوضع ائتماني قوي.
والذي تجسد مؤخراً في تأكيد وكالة «موديز» تصنيف الديون طويلة الأجل لـ«ابيكورب» عند مستوى A1 والديون قصيرة الأجل عند مستوى Prime-1، مع أفق مستقر. ويقف وراء رأس المال القوي والسيولة المرتفعة التي تتمتع بها ابيكورب، التزامها المستمر بالحفاظ على سياسة متزنة وأساسيات قوية للعمل المصرفي.
و«أبيكورب» مملوكة لعشر دول عربية هي الإمارات ومصر والبحرين والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا، وقد لعبت دوراً بارزاً في تنمية قطاع البترول والغاز في المنطقة العربية منذ تأسيسها عام 1975، حيث شاركت في تقديم قروض مباشرة ومشتركة لمشاريع هذا القطاع الحيوي بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد على 127 مليار دولار أميركي، وبلغ التزام ابيكورب النهائي في هذه الاستثمارات سواء من خلال المساهمة في رأس المال أو تقديم القروض نحو 12 مليار دولار.