قال بيت الاستثمار العالمي "غلوبل": إن الاقتصاد القطري يعد واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، إذ تمكن من تسجيل نمو بنسبة 30.1 % في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما سجل الناتج الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 16.6 % في عام 2010، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر نمواً بمعدلي 18.7 % و6 % خلال عامي 2011 و2012، كما يتوقع أن تسجل القطاعات غير النفطية نموا بنسبة 9 % في عام 2011 مدفوعة بنمو قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات المالية.

 إضافة إلى ذلك، بلغ نمو قطاع النفط والغاز أعلى مستوى له بفضل الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى ومن ضمنها مشروع رفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال إلى 77 مليون طن سنوياً، والذي سيجعل من قطر أكبر دولة مصدِّرة للغاز المسال على مستوى العالم. وأخيرا يعزى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 6 % في عام 2012 إلى النمو الذي سجله قطاع النفط والغاز في عام 2012 والبالغ 3 %، حيث قررت قطر خفض عدد المشروعات الجديدة المقرر تنفيذها في القطاع النفطي، وتعتزم تخصيصها لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي.

وتمكن قطاع الخدمات المالية، وهو أكبر القطاعات الاقتصادية غير النفطية (بنسبة مساهمة بلغت 11.1 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011) من تسجيل زيادة بنسبة 11 في المئة ليصل إلى 50.8 مليار ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، في حين شهد قطاع الصناعات التحويلية (الذي يعتبر ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بنسبة مساهمة بلغت 10.3 % في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011) نمواً كبيراً بلغ 31.9 % مقارنة بمستواه في العام الأسبق.

من جهة ثانية، واصل قطاع التشييد والبناء الانخفاض، ومن المتوقع أن يسجل ثالث عام من النمو السلبي في عام 2011، حيث سجل تراجعا بنسبة 4.1 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، بالمقارنة مع مستواها في العام الأسبق. إضافة إلى ذلك، شهد نمو قطاعات التجارة، والفنادق والمطاعم، والاتصالات تراجعا مقارنة بمستواها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، مسجلة انخفاضاً بلغ 26.4 % و 19 % على التوالي لتصل إلى 17.3 مليار ريال قطري و11 مليار ريال قطري. ومن ناحية ثانية، شهد قطاع الخدمات نموا بلغ 73.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 ليسجل45.1 مليار ريال قطري.