حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" أرباحاً أولية مقدارها 752 مليون بانخفاض مقداره 26% وذلك عند المقارنة بالأرباح المتحققة خلال عام 2010. كما انخفض الربح الأساسي للسهم الواحد من 17 فلسا خلال عام 2010 ليصل إلى 12 فلسا خلال عام 2011. وبلغت قيمة الأصول 114,8 مليار درهم خلال عام 2011.
وأكدت الشركة ان الانخفاض في إجمالي الأصول وصافي الربح جاء نتيجة لقيد مخصصات خسارة غير متكررة ناتج من انخفاض قيمة أصول الشركة في أميركا الشمالية، وذلك عقب إعادة تقييم أصول الشركة السنوي وبلغت قيمة صافي قيد المخصصات 528 مليون درهم (8 فلوس من ربحية السهم) من الإجمالي البالغ 706 ملايين درهم، حيث تم تقليص الفرق من خلال امتيازات ضريبية مؤجلة بقيمة 178 مليون درهم. كما تأثر صافي الربح خلال عام 2011 بارتفاع الضرائب في بحر الشمال بالمملكة المتحدة بزيادة مقدارها 1,588 مليون درهم مقارنةً بعام 2010.
وارتفعت الإيرادات الأولية للشركة خلال عام 2011 بنسبة 14% لتصل إلى 24,360 مليون درهم مقارنة بـ21,401 مليون درهم خلال عام 2010. ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 20% مقارنةً بعام 2010 وذلك على الرغم من قيد مخصصات الخسائر في أميركا الشمالية..
وتعليقاً على النتائج المالية الأولية قال كارل شيلدون الرئيس التنفيذي لشركة طاقة : "يمثل الأداء القوي لشركة "طاقة" خلال عام 2011 دليلاً على بلوغنا مرحلة متقدمة من النضج التشغيلي وقدرتنا على تحديد الفرص المتميزة الجديدة لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية والنمو.
وقد واصلنا التركيز عبر مختلف أعمالنا على تعزيز هذه الكفاءات التشغيلية مع الاستفادة من الفرص التي توفرها أصول الشركة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك حقل فالكون في بحر الشمال بالمملكة المتحدة، الذي تم رصده كفرصة نوعية تم تحقيقها حيث تمكنا من بدء الإنتاج من هذا الحقل في غضون عامين فقط، الأمر الذي يعد إنجازاً قياسياً على مستوى المنطقة، الأمر الذي ساهم بزيادة إنتاج قطاع النفط والغاز بشكل ملحوظ ".
وأضاف "على الرغم من أن أداءنا المالي تأثر بشكلٍ طفيف نتيجة عوامل خارجية مرتبطة بالاقتصاد الكلي الخارج عن نطاق سيطرتنا، فإن تركيزنا القوي على تقليص التكاليف وقدرتنا الكبيرة على الاستفادة من الفرص إلى جانب الخطوات الاستباقية التي اتخذناها بالفعل لتحقيق نمونا المستقبلي وتأمين التمويل، ستساهم في منح "طاقة" انطلاقة قوية في عام 2012".