أعلن حزب الحرية والعدالة المصري صاحب الأغلبية في مجلس الشعب المصري عن عدد من مشروعات القوانين لإعادة تنظيم وتأهيل الاقتصاد وتنشيطه منها مشروع قانون يقضي بتطبيق الصكوك الإسلامية وآخر يفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة من التعامل في بورصة الأوراق المالية الأمر الذي أثار غضب أوساط المستثمرين في البورصة.
وقال الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة في تصريحات صحفية: إن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المقترحة سيكون بواقع 3% للأموال التي تخرج من السوق خلال فترة تقل عن 6 أشهر، ونسبة 2% على الأموال التي تخرج من السوق بعد فترة ستة أشهر وأقل من عام، ونسبة 1% على الأموال التي تبقى في السوق عاماً فأكثر.
وأكد أن الحزب يسعى لتهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري، وأنه يناقش مشروع صكوك الاستثمار الإسلامية بما يتيح إمكانية مشاركة المستثمرين مع الدولة في مشروعات البنية الأساسية. وأوضح أن هناك الكثير من التشريعات التي يهتم بها الحزب، على رأسها الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإعادة النظر في قانون الاحتكار، وقانون حماية المستهلك