تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، التي أصدرها معهد صناديق الثروة السيادية الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له. وشغلت الإمارات والصين والنرويج والسعودية المراتب الأربع الأولى من القائمة، غير أن (أديا) تفوق عليها جميعاً من حيث الحجم حيث قدر تقرير المعهد الأميركي حجم ثروته بنحو 627 مليار دولار.
وحل الصندوق في المرتبة الرابعة في مؤشر لينابيرغ ماديويل للشفافية، ويتركز نشاطه منذ تأسيسه في عام 1976 في القطاع النفطي بشكل أساسي، إلى جانب العديد من الأنشطة المتنوعة الأخرى.
مرجعية الصندوق وأصوله
وذكر التقرير أن جهاز أبوظبي للاستثمار يستثمر في عدد من الأصول المختلفة، وتتراوح مرجعية الصندوق، الذي يتولى إدارته سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، بين مؤشر إم إس سي آي، إلى مؤشر ستاندرد أند بورز 500. وتتكون بعض مخصصات أصوله من الملكية الخاصة في الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة. وصناديق التحوط، والديون السيادية، والديون التجارية، والعقارات، سواء كانت ضمن صناديق أو استثمارات مباشرة، إضافة إلى البنية التحتية.
ويمتلك الصندوق حصة 25% في غاز سوليف جاز النرويجي، كما يستثمر في تايمز ووتر. إضافة إلى امتلاكه حصة في إف إي جي هيرمس، أحد أكبر البنوك الاستثمارية في الشرق الأوسط.
صناديق إماراتية في القائمة
وضمت قائمة الصناديق العشرين الأولى 3 صناديق من الإمارات، وهي إضافة إلى جهاز أبوظبي للاستثمار، مؤسسة دبي للاستثمار في المرتبة 14 وتقدر ثروته بنحو 70 مليار دولار، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية "إيبيك" في أبوظبي في المرتبة 16، وتقدر ثروتها بنحو 58 مليار دولار. ومن بين صناديق الثروة السيادية الإماراتية الأخرى التي ضمتها القائمة، شركة مبادلة للتنمية في المرتبة 26 وتبلغ ثروتها 24.4 مليار دولار. وهيئة رأس الخيمة للاستثمار في المرتبة 43 وتبلغ ثروتها 1.2 مليار دولار وهيئة الإمارات للاستثمار في المرتبة 52 بثروة غير مقدرة. ومجلس أبوظبي للاستثمار في المرتبة 54 بثروة غير مقدرة.
الصين والنرويج بعد الإمارات
وجاءت الصين في المرتبة الثانية في القائمة بعد الإمارات، حيث حلت شركة سيف للاستثمار التي تأسست في 1997 في المرتبة الثانية بثروة 567.9 مليار دولار، وجاءت في المرتبة الثانية في مؤشر الشفافية. وفي المرتبة الثالثة حل صندوق التقاعد الحكومي العالمي في النرويج بثروة 560 مليار دولار محتلا المرتبة العاشرة في قائمة الشفافية، ويتركز معظم نشاطه في القطاع النفطي.
أما السعودية فحلت في المرتبة الرابعة من خلال سما للاستثمار الأجنبي. وقدرت ثروتها بنحو 472.5 مليار دولار، وجاءت في المرتبة الرابعة مكرر في مؤشر الشفافية.
وفي المرتبة الخامسة جاءت مؤسسة الاستثمارات الصينية بثروة قدرها 409.6 مليارات دولار، وحلت في المرتبة السابعة في مؤشر الشفافية.