حققت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" صافي أرباح قدره 5.83 مليارات درهم خلال العام 2011 بتراجع نسبته 23.4% مقارنة مع أرباح العام السابق. وانخفض العائد على سهم المؤسسة من 0.97 درهم الى 0.74 درهم.
وأعلن مجلس إدارة المؤسسة في بيان أصدره أمس عن انخفاض قيمته 3 مليارات و 44 مليون درهم "مخصصات" قبل احتساب حق الامتياز وذلك مقابل كامل القيمة المدرجة للشهرة بمبلغ مليار و227 مليون درهم وصافي الموجودات متضمنة رخصة تشغيل العمليات في الهند دي بي- وبلغت حصة المؤسسة من هذا الخصم بعد احتساب الامتياز 1.02 مليار درهم.
وكانت المحكمة العليا في الهند قد أصدرت الأسبوع قبل الماضي قرارها بإلغاء 122 رخصة خدمات اتصالات شاملة أصدرتها الحكومة الهندية في يناير 2008. وجاء قرار المحكمة معلناً خطأ السياسات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الهندية في إصدار الرخص وأسس وضع الأسعار المتعلقة بالطيف الترددي، وقد تأثرت بهذا القرار ثماني شركات اتصالات منها شركات عالمية بارزة، بما في ذلك "اتصالات"، التي تملك حصة في شركة اتصالات دي بي.
انتظار تعويض عادل
وتتوقع "اتصالات" أن تصدر الحكومة الهندية قراراً سريعاً منصفاً يمنح المستثمرين تعويضاً عادلاً عن خسائرهم، وتعمل الإدارة العليا لـ "اتصالات" بكل طاقاتها لحماية مصالحها الاستثمارية. وسوف تواصل "اتصالات" تقييم التبعات القانونية لقرار المحكمة العليا ودراسة خيارات الشركة الإستراتيجية في الهند.
وتظهر تفاصيل الارقام الاولية التي اعلنت عنها المؤسسة امس بشأن نتائجها المالية ان اجمالي الموجودات بلغ في نهاية العام الماضي 72.9 مليار درهم مقابل 75.6 مليار درهم في العام 2010 وانخفض مجموع حقوق المساهمين من 42.5 مليار درهم الى 41.7 مليار درهم رغم ارتفاع الايرادات من 31.9 مليار درهم الى 32.2 مليار درهم خلال نفس الفترة.
ووصل الربح التشغيلي للمؤسسة قبل حق الامتياز الاتحادي مع نهاية شهر ديسمبر الماضي 10.4 مليارات درهم مقارنة مع 14.6 مليار درهم في العام 2010 وانخفض ربح التشغيل من 6.9 مليارات درهم الى 4.6 مليارات درهم في نفس فترة المقارنة.
الأداء التشغيلي مستقر
وقالت المؤسسة ان الاداء التشغيلي كان مستقرا على صعيد الاعمال وكافة قطاعات الخدمات الرئيسية حيث بلغ عدد خطوط الهاتف المتحرك 7.8 ملايين خط والهاتف الثابت 1.05 مليون خط. ووصل عدد توصيلات الانترنت إلى 1.41 مليون توصيلة.
واكدت الشركة في تعليقها على قرار المحكمة العليا الهندية ان القرار كان مفاجئاً لكافة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات، حيث يؤدي إلى تغيير الخارطة التنافسية في سوق الاتصالات الهندي بالكامل.
توافق مع المعايير الدولية
وتوافقا مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، قررت إدارة "اتصالات" الإعلان عن خسارة في انخفاض القيمة بمقدار 3044 مليون درهم قبل خصم حق الامتياز الاتحادي في بياناتها المالية الموحدة لعام 2011، وسيخصم هذا المبلغ من القيمة المدرجة الكاملة للشهرة التجارية التي تساوي 1227 مليون درهم، ومن الأصول الإجمالية بما فيها قيمة رخص عمليات الهند. ويبلغ الأثر الإجمالي على صافي الربح الموحد بعد خصم حق الامتياز الاتحادي ما يعادل 1.20 مليون درهم.
واكدت اتصالات على أن استثمارها في شركة سوان تم بعد وقت طويل من منح الأخيرة رخصة تشغيل تقنيات الجيل الثاني، وأنها التزمت طيلة فترة عملها بأعلى المعايير العالمية والقوانين التي تحكم قطاع الاتصالات سواء في الهند أو خارجها.
حكمة ونضج
وأكدت المؤسسة أنها تتمتع بالحكمة والنضج في مختلف قرارات الاستثمار التي تتخذها وتأخذ في عين الاعتبار مصلحة مساهميها في طريقة مباشرتها لاعمالها وفقاً لاستراتيجيات تلتزم تماماً بالقوانين المحلية وأفضل الممارسات العالمية.
وأضافت أنها التزمت باتباع تلك الإستراتيجية طيلة الفترة التي استغرقتها الدعوى القانونية في الهند، مما ساعدها في الحفاظ على مكانتها القوية والقدرة على مواصلة تنفيذ إستراتيجية التوسع العالمي بحيث ننتهز تلك الفرص التي تسنح في أوقات وأماكن تكون فيها الظروف مواتية للعمل، مع أخذ المخاطر المترتبة والممارسات المثلى المتبعة دولياً بعين الاعتبار.