أصدر ممتاز السعيد وزير المالية المصري أمس قرارا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة. وذلك استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتي قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السعيد قوله: إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية تتمثل في إلغاء تقسيم المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات بحيث تصبح فئة واحدة فقط، يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتها ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسي لأغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه مصري (165 ألف دولار) كحد أقصى.

وأضاف أنه يتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن. مشيرا إلى أنه لن يطلب من تلك المنشآت التي رقم أعمالها أقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.

وبشأن المنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه لفت السعيد إلى أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة 17 من قانون الضرائب على الدخل بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

وأكد حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي في ضوء ما عرضه ممثلو اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة، خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كلاً من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط ما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح أيضا صعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاث التي تم إلغاء العمل بها.