أكد بوريس كولاردي الرئيس التنفيذي لبنك "جوليوس باير" السويسري لإدارة الثروات أن الاقتصاد الإماراتي لن يتأثر في حال حدوث تصعيد إضافي لأزمة الديون الأوروبية هذا العام، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة هذا العام إلى 3.5% وهي نفس النسبة التي توقعها البنك لعام 2011.
وأعلن بنك جوليوس باير السويسري لإدارة الثروات عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011، مشيراً إلى أن أرباحه الصافية بلغت عالمياً 452 مليون فرنك سويسري (1.8 مليار درهم).
وأضاف كولاردي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن هنالك ثلاثة عوامل رئيسة في صالح الاقتصاد الإماراتي من شأنها أن تساعد كثيراً في نفض آثار الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الأوروبي حتى في حال انخفاض الطلب على النفط، وهي ارتباط الدرهم بالدولار بمعنى أن أي انخفاض في اليورو سيكون في صالح الدولار.
بالإضافة إلى أنه وعلى الرغم من الكساد الذي يعم أرجاء واسعة من أوروبا إلا أن أسواق النفط ما زالت قوية ومتماسكة ومن المتوقع استمرار أسعار النفط على قوتها الحالية نظراً للتوترات في نيجيريا والسودان وسوريا وإيران، في حين أن الثروة النفطية سهلة الاستخراج التي تتمتع بها الإمارات ستزيد في تدعيم موقفها تجاه تداعيات الأزمة الأوروبية.
وأخيراً، فإننا نتوقع ازدياد توجّه النظام المصرفي العالمي نحو منطقة الخليج وبحر العرب والهند في 2012، وهو ما سيدعم موقف القطاع المصرفي في تلك المناطق وبالتالي اقتصاداتها. ووصل حجم التدفقات الجديدة إلى 10 مليارات فرنك سويسري أو 6% من الأصول التي يديرها البنك والبالغة 170 مليار فرنك سويسري(184.8 مليار دولار).
ووصل معدل رأسمال البنك بحسب متطلبات بنك التسوية الدولي إلى 23.9% وشريحة رأس المال الأولى إلى 21.8%. وانخفضت الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 2% تماشياً مع خفض حجم الأصول التي يديرها البنك بنفس النسبة، ما أدى إلى استقرار الهامش الإجمالي عند 104.5 نقاط أساس.