بلغت أرباح مجموعة البنك العربي الصافية بعد الضرائب والمخصصات 305.9 ملايين دولار أمريكي في نهاية 2011 مقارنة مع 270.8 مليون دولار في نهاية العام 2010 وبنسبة نمو بلغت 13%، علماً بأن صافي الأرباح التشغيلية قبل المخصصات والضرائب قد بلغ 922 مليون دولار. وتأتي هذه النتائج الإيجابية كدليل على نجاح البنك في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية نتيجة السياسات الحصيفة التي يتبعها البنك. وأوصى مجلس إدارة البنك بزيادة نسبة توزيع الأرباح على المساهمين لتبلغ 25% للعام 2011 مقارنة بنسبة 20% للعام 2010.
وبالرغم من تواجد البنك في أكثر من دولة من الدول التي شهدت تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال عام 2011، إلا أن البنك استطاع أن يحقق نمواً في الأرباح التشغيلية في معظم هذه البلدان مما انعكس بشكل إيجابي على أرباح المجموعة.
وتحسنت المؤشرات المالية التي تظهر متانة المركز المالي للبنك.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.1% وهي أعلى بكثير وتقترب من ضعف الحد الأدنى المطلوب وفقاً للجنة بازل البالغ 8% وأعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني البالغ 12%. وحققت المجموعة نمواً في الودائع بما يزيد على مليار دولار ليصل حجم الودائع الإجمالي إلى 31.7 مليار دولار مما عزز من سيولة البنك.
ولم تتأثر نتائج البنك بالتطورات التي حدثت في ليبيا حيث إن البنك العربي قد اتخذ قراراً استراتيجياً منذ بداية الأحداث عدم إدراج مصرف الوحدة في ليبيا ضمن البيانات المالية المجمعة لمجموعة البنك العربي، مع العلم بأن مساهمة مصرف الوحدة في أرباح المجموعة قبل الأزمة كانت هامشية.
وأكد عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة أن النمو في حجم الودائع يعكس الثقة العالية والراسخة لعملاء البنك بمتانة المركز المالي للبنك العربي، وأوضح أن هذه النتائج جاءت ضمن جهود البنك التي تتركز في تعزيز معدلات السيولة وكفاية رأس المال والإدارة الفعالة للمخاطر بكافة أنواعها. وأشار إلى أن هذه النتائج ستعزز من قوة القاعدة الرأسمالية للبنك التي بلغت 7.7 مليارات دولار في نهاية العام 2011.