توقع بنك كوتس أن يحقق اقتصاد الإمارات خلال عام 2012 نموا تتجاوز نسبته 4%، وأكد ذراع إدارة الثروات التابعة لمجموعة بنك اسكتلندا الملكية اعتزامه اتخاذ مركز دبي المالي العالمي مقرا لأنشطته وعملياته الإقليمية ضمن خطة التوسع التي تبناها إثر عملية مراجعة لاستراتيجية أعماله التي باشرها في العام الماضي ، مشيرا إلى أن البنك بلغ مرحلة متقدمة في سياق متابعة طلب الترخيص الخاص به للعمل بصفة مؤسسة معتمدة في مركز دبي المالي العالمي، وهي خطوة تشكل عنصراً محورياً في استراتيجية عمله.
وتوقع أن يحصل على ترخيص بافتتاح مكتب في مركز دبي المالي خلال أشهر الصيف المقبلة، معتبرا الحصول على الترخيص وافتتاح المكتب بمثابة علامة فارقة في خطط توسع أعمال البنك في منطقة الشرق الأوسط كما بلغ البنك مرحلة متقدمة في سياق متابعة طلب الترخيص الخاص به للعمل بصفة مؤسسة معتمدة في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تشكل عنصراً محورياً في استراتيجية عمله.
وقال أمير صدر، رئيس كوتس في الإمارات والشرق الأوسط، في مؤتمر صحافي عقد أمس في دبي بهدف الإعلان عن توقعات البنك للاقتصادين العالمي والإقليمي، إن البنك يتطلع إلى زيادة حصة المناطق الواقعة خارج المملكة المتحدة لتصل إلى 60% بدلا من النسبة الحالية البالغة 40%، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تستحوذ في الوقت الحالي على 60% من إجمالي أعمال البنك .
160 ملياراً
وأوضح صدر أن قيمة المعاملات التي يديرها البنك حتى سبتمبر 2011 تبلغ 85 مليار جنيه إسترليني وأنه من المستهدف على المدى البعيد أن تتجاوز 160 مليار جنيه إسترليني في عام 2015. مشيرا إلى أن البنك يتبنى نهجا استثماريا يقوم على التركيز من حيث الأسواق وشرائح العملاء، حيث يعتزم تركيز توسعه على أسواق كل من المملكة المتحدة وسويسرا والشرق الأوسط وآسيا، كما أنه سيولي تركيزا كبيرا إلى الشركات العائلية في المنطقة والتي تشهد - على حد تعبيره - تغييرات في الأجيال الممسكة بزمام الأمور، كما تشهد في الوقت ذاته عمليات إعادة هيكلة واسعة النطاق .
وقال صدر إن بنك كوتس يسعى إلى تعزيز تواجده في المملكة السعودية عبر تأسيس مكتب له هناك، مشيرا إلى أن البنك يمتلك في الوقت الراهن ثلاثة مكاتب في منطقة الشرق الأوسط، تقع في أبوظبي ودبي والدوحة، واعتبر المنطقة مركزا رئيسياً لأنشطة البنك، وهو ما يتجلَّى في اعتزام البنك تعيين 15 من أصل العشرين موظفا جديدا في دبي ، إلى جانب التعيين الفعلي لثلاثة موظفين جدد.
ضعف النمو العالمي
ومن جانبه، توقع نورمان فيللامين، كبير مسؤولي الاستثمار في آسيا خلال استعراضه لتوقعات آفاق عام 2012 أن يحقق اقتصاد الإمارات خلال عام 2012 نموا تتجاوز نسبته 4%، موضحا أن معدل النمو العالمي سوف يظل متواضعاً، وأشار إلى أن التهديد المنهجي للأزمة الأوروبية سوف يظل كبيرا في عام 2012 وأنه من المتوقع أن يشهد سعر صرف اليورو المزيد من الضعف .
وقدر نورمان فيللامين بأن أدوات الدين للإمارات سواء السيادية أو الصادر عن الشركات شبه الحكومية تتمتع بجاذبية لدى المستثمرين، وذلك على الرغم مع تزايد المخاطر المرتبطة بالقلاقل الإقليمية، وأن البنك يقوم بتوعية وتثقيف المستثمرين بشأن مزايا الاستثمار في هذه الأدوات .
وأضاف: في الوقت الذي تتطلع فيه أسواق الإمارات، إضافة إلى أسواق منطقة الخليج الأخرى، إلى مرحلة ما بعد طفرة الإقراض، ونحن نعتقد أن أسواق الأسهم في الدولة تحتاج إلى المزيد من التخفيف من حصة الديون في تمويل الاستثمارات وتقليص التضخم وتحفيز الطلب، لكي يصبح من الممكن إعادة تقييمها.