تستحوذ الإمارات على نحو 13% من حصة دول مجلس التعاون الخليجي في صناعة التأمين التكافلي، لتحتل المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية، التي تستحوذ على نحو 80%، فيما تحتل قطر المرتبة الثالثة بـ3% ثم 2% لكل من الكويت والبحرين.
وكشف تقرير صادر عن وحدة البحوث والدراسات والتقارير في بنك بوبيان، عن أن دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بنصيب الأسد من حصة صناعة التأمين التكافلي العالمية بنسبة 70% من إجمالي هذه الصناعة في العالم. تليها منطقة جنوب شرق آسيا بحصة قدرها 21% يتركز معظمها في ماليزيا. ثم تأتي بقية دول العالم بحصة تقدر بـ9%.
واشار التقرير إلى ان المراقبين يرون أن هذه النسب قابلة للزيادة في المستقبل القريب استناداً إلى ما تشهده دول المنطقة من نمو اقتصادي شامل إضافة إلى نمو عدد وحجم أعمال المؤسسات المالية الإسلامية ما يشجع على قيام شركات تأمين إسلامي مستقبلاً سواء بالتأسيس أو تحول بعض الكيانات التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مدفوعة بطلب متزايد على منتجات التأمين الإسلامي في أسواق المنطقة.
وكشف التقرير عن أن صناعة التأمين التكافلي حول العالم حققت نمواً قدره 3 مليارات دولار في 2011 بزيادة 32% عن عام 2010. وجاء هذا النمو على الرغم مما واجهته تلك الصناعة وأسواقها النامية من صعوبات بسبب الظروف الجيوسياسية وعدم الاستقرار في عدد من بلدان المنطقة مما زاد من صعوبات الأعوام السابقة التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية في 2008 وهو ما أدى إلى تهدئة وتيرة النمو المتسارع التي كان عليها حجم أعمال التأمين التكافلي .