كشف والترود كاسيرير، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد النمساوية، أن الطلب الحالي لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبيك) لزيادة حصتها في أو إم جي» إلى أكثر من 25% لا يتطلب موافقة من وزارة الاقتصاد.
وقالت «بلومبيرغ»: إن إيبيك شركة الاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، تمتلك حصة مقدارها 24.9% في «أو إم جي». وكان طلب زيادة حصتها إلى 25% على الأقل حظي بموافقة لجنة النزاهة الاتحادية النمساوية الشهر الماضي. كما أن النمسا عدلت في نوفمبر قانوناً يحد من ملكية شركات البنى التحتية من قبل غير الأوروبيين، ما يجعل هناك ضرورة لتقديم «إيبيك» طلباً إلى وزارة الاقتصاد.