أكد ديميترى تسيتسراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شرق وجنوب أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المؤسسة بصدد تقديم المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة لدعم مشروعات القطاع الخاص المصري بنحو 70 مليون دولار.
ومن جانبها، أكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، على الدور الإيجابي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي فى دعم القطاع الخاص المصري خاصة وأن استثماراتها فى مصر لم تتأثر بتداعيات ثورة يناير. واوضحت أبو النجا، فى بيان صحفي، ان حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر بلغ 1.04 مليار دولار.
وبحثت أبو النجا مع تسيتسراجوس سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه المؤسسة للاستثمار في القطاع الخاص وكيفية مساهمتها فى دعم الحكومة المصرية لتوفير الاحتياجات العاجلة والالتزام بالأولويات الخاصة بتوفير فرص عمل للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء وحدات سكنية منخفضة التكاليف، وكذلك تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التى تسعى الحكومة إلى تنفيذها حالياً مثل مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، وكذلك مشروعات التنمية المتكاملة فى سيناء.
وأكد تسيتسراجوس على استعداد المؤسسة لدعم مصر خلال هذه المرحلة، كما استعرض الآليات الجديدة التى تتيحها المؤسسة حالياً ومنها الصندوق الاستثماري التابع للمؤسسة، والذى يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك دعم قطاعات الاقتصاد وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يبلغ حجم استثماراته نحو 300 مليون دولار.
وأشار تسيتسراجوس إلى صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للمؤسسة، والذى يهدف إلى دعم بنوك القطاع الخاص وتوفير المساعدة الفنية لها بهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى هذا الصدد، أكدت أبو النجا على أهمية دعم المشروعات المبتدئة والتى تواجه صعوبات فى التمويل، واستعرضت التجربة التى تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها من خلال دعم بنك القاهرة لتمويل المشروعات المبتدئة.
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية إحدى مؤسسات البنك الدولي المعنية بدعم القطاع الخاص، وتهدف المؤسسة إلى دعم التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والاستثمار والشراكة فى مجال الأعمال التجارية والمالية والاستثمار .