حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح بلغ 3.7 مليارات درهم خلال العام 2011، وذلك مقارنة مع 3.68 مليارات درهم للعام 2010. وبلغ العائد السنوي المخفض على السهم 1.19 درهم مقارنة مع 1.16 درهم للسهم في عام 2010. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% للسهـم وأسهم منحة بواقع 30% للسهم على أن تحظى بموافقة المساهمين في الجمعية العمومية وعلى موافقة المصرف المركزي.
وبلغ صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي 724 مليون درهم مقابل 732 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2010. وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين 16.3% للعام 2011.
وقال ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: واصل البنك تحقيق أداء جيد في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي. ويعود ذلك الى أسلوب الاداء المتميز لقطاعات البنك والذي تدعمه الإدارة الجيدة والمتخصصة والذي يمثل الدعامة القوية لتميز البنك.
تغلب على الصعاب
من جانبه، قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: كان عام 2011 من أصعب السنوات التي شهدها القطاع المصرفي، كما تأثرت المنطقة بأحداث وتداعيات الربيع العربي وانخفاض معدلات الفائدة وأزمة اليورو. وعلى الرغم من ذلك، نجح البنك في تحقيق نتائج مالية جيدة، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6.5% والإيرادات التشغيلية بنسبة 10%.
وأضاف: خلال العام 2011 كان البنك أكثر حذراً فيما يتعلق باحتساب المخصصات، حيث احتسبنا مخصصات للعقارات التي قمنا بتملكها من أجل توسعاتنا بالاضافة الى المخصصات المتعلقة بمحفظة القروض، كما رفعنا نسبة المخصصات العامة إلى 1.5% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر، علماً بأن المصرف المركزي وضع هذه النسبه كهدف يجب تحقيقه في عام 2014، إضافة إلى احتساب مخصصات محددة للقروض المصنفة. وعلى الرغم من احتساب مخصصات كبيرة، فقد ظلت أرباح البنك على مستوى جيد ويعد هذا إنجازاً جيداً في عام عانت فيه المصارف العالمية من هبوط حاد في إيراداتها.
وقال تومالين: من الإنجازات المهمة أيضاً نجاحنا في الحفاظ على تصنيفاتنا الائتمانية ومكانتنا كأحد البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم والبنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط، ولا شك أن تحقيق هذه الإنجازات يأتي بدعم العملاء وكفاءة العاملين في البنك علاوة على ارتباطنا الوثيق بأبوظبي.
إيرادات العمليات
بلغت إيرادات العمليات خلال العام الماضي 7881 مليون درهم بـزيادة 9.8% عن العام 2010 والذي سجلت إيرادات العمليات خلاله 7179 مليون درهم. وبلغت إيرادات العمليات للربع الأخير من العام 1991 مليون درهم بارتفاع 9.6% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2010. وارتفع صافي إيرادات الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي خلال العام 2011 بنسبة 10.6% مقارنة بعام 2010 لتصل إلى 5803 ملايين درهم، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى من غير الفوائد بنسبة 7.7% إلى 2078 مليون درهم.
وبلغ هامش صافي الفائدة خلال العام 2011 نحو 2.48%، وهو ما يقل عن نظيره خلال عام 2010 والذي بلغت النسبة خلاله 2.57% وذلك بسبب قلة العائد على القروض.
المصروفات والتوسع
واصل البنك تنفيذ استراتيجية النمو عبر الاستثمار في توسيع شبكة فروعه والاستثمار في أسواق جديدة وتطوير أنظمته، وبلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال العام 2011 نحو 2564 مليون درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 17.3% مقارنة بعام 2010. وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 32.5%، ويعد ذلك أقل من السقف الذي أقـرته مجموعة البنك على المدى المتوسط والذي يبلغ 35%.
وخلال العام 2011، قام البنك بافتتاح 7 فروع جديدة في الإمارات لتصل شبكة فروعه الداخلية إلى 119 فرعاً ومكتب صرف، إضافة إلى 9 مراكز للخدمات المصرفية في جميع أنحاء الدولة. وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي في نهاية العام الماضي 500 جهاز في داخل الدولة. وذلك ضمن جهوده المستمرة لتوسيع خدماته للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وخارجياً، قام البنك بافتتاح فرعه الثاني في الأردن وفرعه التاسع في سلطنة عمان، لترتفع عدد فروعه الخارجية إلى 51 فرعاً في 12 دولة بنهاية العام 2011. ويعتزم البنك مباشرة نشاطاته المصرفية في ماليزيا، وقد حصل على الموافقات اللازمة لافتتاح مكتب تمثيلي في شنغهاي، الصين خلال عام 2012.
أرباح العمليات
وارتفعت أرباح العمليات بنسبة 6.5% لتصل إلى 5317 مليون درهم خلال العام 2011 مدعوماً بالأداء الجيد للقطاع المصرفي الدولي الذي حقق نمواً بلغ 26% مقارنة بعام 2010. وكذلك قطاع أسواق المال الذي شهد نمواً بمعدل 18.7% مقارنة بعام 2010. كما أسهم النمو المستمر للعمليات الإسلامية وتضاعف حجم عمليات إدارة الثروات 5 مرات في تعزيز أرباح عمليات المجموعة.
وبلغ إجمالي المخصصات خلال العام 2011 نحو 1499 مليون درهم، منها 482 مليون درهم خلال الربع الأخير للعام. وبلغ إجمالي المخصصات قبل مستردات الديون 1719 مليون درهم مقارنة بـ 1360 مليون درهم للعام 2010.
ويمثل إجمالي المخصصات العامة، الذي يبلغ 2321 مليون درهم، نسبة 1.5% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر، وهو ما يعني تحقيق النسبة المقررة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي، وذلك قبل الإطار الزمني المحدد لها، أي عام 2014.
وارتفع حجم القروض المصنفة إلى 4839 مليون درهم وهو ما يمثل 2.94% من إجمالي القروض.
وتم احتساب مخصصات إضافية للعقارات بقيمة 89 مليون درهم خلال الربع الأخير من عام 2011 حيث ارتفعت مخصصات العقارات إلى 159 مليون درهم خلال عام 2011. ورغم أن البنك تملك عدداً كبيراً من البنايات والأراضي بأسعار منخفضة، فإنه لم يقم باحتساب أرباح من إعادة تقييم هذه العقارات خلال عام 2011 أو الأعوام السابقة.
الميزانية العمومية
وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 255.7 مليار درهم في 31 ديسمبر 2011 بزيادة 20.9% عن إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2010 و 5.6% عن اجمالي الأصول في 30 سبتمبر 2011. وارتفع إجمالي القروض والسلفيات للعملاء إلى 159.5 مليار درهم أي بزيادة 16.6% مقارنة بإجمالي القروض في 31 ديسمبر 2010 و 2.4% عن 30 سبتمبر 2011.
وبلغت ودائع العملاء بنهاية العام الماضي 151.8 مليار درهم بزيادة 23.3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2010 و6.5% مقارنة مع الودائع في 30 سبتمبر 2011.
موارد رأس المـال
وبلغ حجم موارد رأس المال بنهاية العام الماضي 34.4 مليار درهم. وذلك بعد دفع مبلغ 240 مليون درهم عبارة عن أرباح سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي. وتتكون موارد رأس المال من أموال المساهمين البالغة 22.4 مليار درهم، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم وسندات تابعة ثانوية بمبلغ 8 مليارات درهم.
ولا يزال معدل كفاية رأس المال (بازل 2) أعلى من المعدلات المطلوبة لدى المصرف المركزي والتي تبلغ 12% ومقترحات (بازل 3)، حيث تبلغ نسبة كفاية رأسمال بنك أبوظبي الوطني بنهاية العام 20.7% فيما تبلغ نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 15.6%.
نمو التوطين
وبلغت نسبة التوطين 38.3% بنهاية العام 2011، وزاد عدد العاملين من مواطني ومواطنات الدولة 5% خلال عام 2011.
ويظل تصنيف البنك على المدى البعيد بين التقييمات الأفضل للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تصنيفه Aa3 من وكالة موديـز للتصنيف الائتماني، و A+ من وكالة ستاندرد آند بـورز للتصنيف الائتماني، و AA- من وكالة فيتـش للتصنيف الائتماني، و AAA من رام الماليزية العالمية للتصنيف الائتماني وتصنيف A+ من وكالة آر أند آيس في اليابان.