بلغت عوائد صندوق الخليج للسندات التابع لمؤسسة الخليج للاستثمار العام الماضي 5.43% على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية. مضيفاً عاماً سابعاً من الأداء القوي لسجله. واستطاع الصندوق، الذي تأسس في عام 2005 كأول الصناديق المكرسة للسندات والصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والذي يعد أكبر هذه الصناديق بقيمة سوقية تتجاوز 152 مليون دولار أمريكي، المحافظة على أدائه القوي رغم حالة عدم الاستقرار التي تحيط بالاقتصاد العالمي فضلاً عن الاضطرابات الإقليمية.
وقال طلال زيد الطواري، رئيس إدارة المبيعات والتسويق بالوكالة: نجح الصندوق في تجاوز توقعات السوق وتحقيق أداء إيجابي مسجلاً عائداً إجمالياً للسنة قدره 5.43% رافعاً عائده الاجمالي منذ التأسيس، والمحسوب على أساس سنوي، إلى 3.83% وذلك بفضل كون معظم السندات التي يمثلها الصندوق ذات تصنيف ائتمانيA- أو أعلى، بالإضافة إلى كونها موزعة جغرافياً وعلى صعيد القطاعات بشكل أدى إلى استقطاب اهتمام العديد من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد تنافسية في منطقة الخليج.
وأوضح الطوراي أنه بفضل فترة شهدت ارتفاعا تاريخياً لأسعار النفط، صارت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قائمة الاقتصادات الأفضل أداءً على مستوى العالم بتسجيلها معدلات ملموسة لنمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن تستمر في الأعوام القليلة المقبلة.
ومن جهته قال نائب رئيس السندات الخليجية ومدير الصندوق، خليفة عبدالله الراشد، إن التخفيض الأخير لتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، والذي جعل تصنيفها يفوق تصنيف بعض الدول الخليجية بدرجة واحدة فقط، بالإضافة إلى أن ارتفاع العوائد التي تقدمها السندات الخليجية قد زاد من حجم الإقبال العالمي على الاستثمار في السندات الخليجية.
وأضاف: بما أن اغلب توقعات المحللين تشير إلى أن سنه 2012 سوف تكون سنة صعبة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي فإن السندات الخليجية تمثل الخيار الأمثل للاستثمار، وذلك بسبب ارتفاع عوائدها مقارنه بمخاطرها المنخفضة نسبياً.
وقد أنشئت مؤسسة الخليج للاستثمار وهي مؤسسة مالية إقليمية تعمل في صناعة المال والاستثمار في سنة 1983 بهدف دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي وتطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. وتملك المؤسسة بالتساوي حكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستطاعت أن تحقق انجازات ضخمة في مشاريع البنى التحتية ومختلف الأنشطة الاقتصادية كالخدمات المالية، والبتروكيماويات، والفولاذ، والطاقة، والاتصالات.