كشف استطلاع بي دبليو سي العالمي الخاص بعمليات الاحتيال في الشرق الأوسط والذي صدر خلال القمة الثالثة لمكافحة الفساد المنعقدة في أبوظبي أن 28% من الأنشطة التجارية وغير التجارية في الشرق الأوسط اكتشفت وجود عمليات احتيال خلال الاشهر الاثني عشر الماضية.
وأشار الاستطلاع إلى أن اختلاس الأصول، والرشوة والفساد، والجرائم المرتكبة من خلال الحاسوب والاحتيال المحاسبي كانت أكثر أنواع الاحتيال المكتشفة.
وتوقع 39% من العينة المستطلعة في الشرق الأوسط أن مؤسساتهم عرضة للرشوة والفساد خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، وهو معدل أكبر بكثير من المعدل العالمي عند 23%.
وكشف التقرير أن آليات كشف الاحتيال في الشرق الأوسط ليست كافية وفعالة ، واشار2 من 5 عينات مستطلعة الى أن مؤسساتهم لم تقم يتقييم مخاطر الاحتيال الممكن حدوثها في مؤسساتهم في الأشهر الاثني عشر الماضية.
وأظهر التقرير أن 69% من العينة المستطلعة أشارت إلى أن معظم حالات الاحتيال الكبيرة تمت من قبل أشخاص داخل المؤسسات، وتحديدا الرجال من الفئة العمرية بين 31 و40 سنة وأغلبيتهم من حاملي شهادة البكالوريوس ويعملون في الشركة منذ ثلاث إلى خمس سنوات.
ومع صعوبة تحديد التكلفة المباشرة للاحتيال، فإن ما يقارب من نصف العينة المستطلعة في الشرق الأوسط أشارت إلى أن حوادث الاحتيال كلفت مؤسساتهم ما بين 100 ألف دولار أمريكي و 5 ملايين دولار في خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
وقال طارق حداد الشريك المسؤول عن خدمات التحقيق والنزاعات في الشرق الأوسط: يمكن أن تكون عمليات الأحتيال الموجودة في الشرق الأوسط أكثر مما تم التوصل اليه في الاستبيان وذلك نتيجة عدم وجود آليات كشف فعالة، وهذا ما يتضح من خلال نتائج الاستطلاع التي أظهرت أنه تم الكشف عن 17٪ من عمليات الاحتيال المعروفة عن طريق الصدفة.