أعلنت دار التمويل عن أرباح صافية لمجموعتها بلغت 63.2 مليون درهم لعام 2011. أي بعائد يبلغ 21 فلساً للسهم الواحد. كما ارتفع إجمالي الموجودات إلى3.31 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 6% مقارنة مع 31 ديسمبر 2010 حيث كانت 3.12 مليارات درهم. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% شرط الحصول على الموافقات التنظيمية. وبعد توزيع هذه النسبة ستتمكن الشركة من الاحتفاظ بنسبة 52% من صافي أرباح السنة والتي ستدخل ضمن حقوق المساهمين، حيث ستستعمل لدعم النمو المستقبلي لدار التمويل.
وانخفض صافي إيرادات الفوائد لعام 2011 إلى 112 مليون درهم مقارنةً مع 117.5 مليون درهم للعام 2010. وأوضحت الشركة أن أحد أهم العوامل التي ساهمت في انخفاض صافي إيرادات الفوائد يعود للانخفاض الملحوظ في أسعار الفائدة بين البنوك، حيث ظلت أسعار الفائدة مستقرة خلال الجزء الأكبر من عام 2011 بالمقارنة مع عام 2010. وسجل صافي إيرادات الرسوم والعمولات من أنشطة الأعمال الأساسية نمواً بلغ 18% حيث ارتفع إلى 23.8 مليون درهم في عام 2011 مقارنةً مع 20.2 مليون درهم في عام 2010.
وقال محمد القبيسي، رئيس مجلس إدارة الشركة: بالرغم من ظروف السوق الصعبة والتشدّد الملحوظ في المتطلبات التنظيمية، فقد حافظنا على ربحيتنا للسنة السابعة على التوالي منذ تأسيس دار التمويل، ويعتبر هذا إنجازاً كبيراً كوننا شركة إماراتية خاصة تعمل في قطاع الخدمات المالية الذي تحتدم فيه المنافسة الشرسة.
الودائع والقروض
وخلال العام 2011، استمرت ودائع العملاء بالنمو المتصاعد لتبلغ أعلى مستوى لها منذ تأسيس الشركة، حيث وصلت إلى 1.62 مليار درهم بالمقارنة مع 1.57 مليار درهم في 31 ديسمبر 2010. وأضاف القبيسي: يعتبر هذا إنجازاً ملحوظاً، ولا سيما في ظل شح السيولة بين البنوك خلال الربع الأخير من عام 2011، الأمر الذي يعكس استمرار ثقة السوق بدار التمويل.
ونمت القروض والسلفيات لتصل إلى 1.21 مليار درهم في 2011 بالمقارنة مع 1.12 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وقال القبيسي: لقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع 75% في 31 ديسمبر 2011 بالمقارنة مع 71% في نفس الفترة من العام السابق، الأمر الذي يعكس سياسة الإقراض الحذرة المتَّبعة في عام2011، مهيئةً مزيداً من الفرص لتوسعة محفظة الإقراض في عام 2012 والأعوام اللاحقة.
مخصصات القروض
واستمرت دار التمويل باعتماد سياسة حذرة في ما يتعلق بمخصصات القروض حيث بلغت نسبة تغطية مخصصات خسائر القروض 71% من خلال اعتماد مخصصات محددة لتغطية التعرض لكافة القروض والسلفيات المتأخرة ومنخفضة القيمة. كما تحتفظ الشركة بإجمالي مخصصات تبلغ نسبتها حوالي 1.25% من محفظة القروض العاملة.
وتعليقاً على وضع السيولة، قال القبيسي: استمرت دار التمويل في إدارة السيولة بطريقة حذرة، ومنذ بداية الأزمة المالية في أكتوبر 2008 كنا مصدراً للإقراض بالنسبة للبنوك في الدولة واستمررنا بالحفاظ على هذا الموقع. وبلغ النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر الماضي 496 مليون درهم مقارنةً مع 461 مليون درهم بنهاية 2010 مما يمثل نمواً بإجمالي الموجودات بنسبة 15%.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت دار التمويل بنجاح عن طريق الاكتتاب العام دار التأمين شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تقديم الخدمات التأمينية، حيث نتمسك بهذا الاستثمار. وأضاف القبيسي: نحن واثقون من إمكانية نمو الأرباح المستقبلية لهذا الاستثمار، والذي سيعود على مجموعة دار التمويل بأرباح صافية في المستقبل.
وقال القبيسي: نحن نتطلع لعام 2012 بتفاؤل ونسعى للنمو بثبات في ضوء التحسن الملحوظ للنشاط الاقتصادي. كما نعتقد أن استراتيجيتنا حكيمة، حيث نمتلك الآليات والهيكليات الملائمة لتحديد واقتناص الفرص المربحة والاستمرار في إدارة المخاطر بشكل حكيم من أجل زيادة العوائد للمساهمين.