أعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد أمس أن حكومة بلاده اقتربت من الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي وقرض آخر بالقيمة نفسها من البنك الأفريقي للتنمية بفائدة 1.1%.

وأوضح السعيد في تصريح لصحيفة (أخبار اليوم) المصرية أمس ان القرضين سيتم استخدامهما في سد عجز الموازنة العامة للدولة وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأكد في الوقت ذاته أنه سيتم خلال أيام تطبيق إجراءات عاجلة لتقليل عجز الموازنة العامة البالغ نحو 134 مليار جنيه (22.33 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي وإيقاف نزيف احتياطي النقد الأجنبي الذي انخفض من 34 مليار دولار إلى 18 ملياراً فقط خلال أقل من عام.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي الإعلان عن نسبة الفائدة على الصكوك وشهادات الإيداع التي سيتم طرحها للعاملين المصريين بالخارج، موضحاً أن مدة الصك أو الشهادة ستبلغ ثلاث سنوات.

وذكر أنه سيتم أيضاً خلال الأيام المقبلة الإعلان عن نتيجة حصر قامت به وزارة المالية لأموال الصناديق الخاصة التي يبلغ حجم أموالها في حساب الخزانة العامة الموحد نحو 35 مليار جنيه.

وأضاف السعيد أن وزارة المالية تدرس حالياً إدخال هذه الأموال كلياً أو جزئياً ضمن الإيرادات العامة للدولة للمساهمة في سد عجز الموازنة مع الحفاظ على ملكية هذه الأموال للجهات صاحبة الحساب وأن تظل المتصرف الأساسي فيها سحباً وإيداعاً.