أظهر التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي حجم رؤوس أموال البنوك العاملة فى السوق المصرية البالغ عددها 39 بنكًا سجل بنهاية العام المالي الماضي (2010/2011) نحو 59 مليار جنيه (9.83 مليارات دولار) فيما بلغ مركزها المالي الإجمالي 1.3 تريليون جنيه |(216 مليار دولار).
وذكر التقرير - الذي تلقت «البيان» نسخة منه أن إجمالي حجم الودائع لدى البنوك فى مصر قد بلغ بنهاية يونيو الماضي 957 مليار جنيه فيما بلغت استثماراتها فى الأوراق المالية وأذون الخزانة 474.2 مليار جنيه ، وبلغ العائد على الأصول المصرفية 1% وعلى حقوق الملكية 14.3%.
وأوضح أن الجنيه المصري سجل خلال العام تراجعا أقل من توقعات المؤسسات الدولية بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث فقد نحو 2% من قيمته ليصل إلى 5.96 جنيهات بنهاية يونيو الماضي مقابل 5.84 جنيهات في نهاية يناير من العام 2011.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الدين المحلي قد بلغ بنهاية يونيو الماضي 1.04 تريليون جنيه بما نسبته 76.6 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغ حجم الدين الخارجي 34.9 مليار دولار.
الديون الخارجية
ونوه بأن الديون الخارجية المصرية قد زادت بنحو 2.1 مليار دولار مقارنة بالعام المالي السابق رغم قيام الحكومة بسداد نحو مليار دولار من ديونها خلال العام.
وأفاد بأن إجمالي أعباء الدين الخارجي لمصر بلغ في العام المالي الماضي نحو 2.8 مليار دولار بزيادة قدرها 158.1 مليون دولار قياسا بالعام السابق، فيما بلغت نسبة الديون الحكومية من حجم الدين الخارجي نحو 94.5% بما يعادل 33 مليار دولار وسجل حجم ديون القطاع الخاص 9.1 مليارات دولار.
ونوه بأن الديون العربية شكلت 4.6 % من إجمالي حجم الديون الخارجية على مصر حتى نهاية يونيو الماضي، حيث بلغت 1.6 مليار دولار، وتصدرت الكويت الدول العربية الدائنة لمصر بحجم بلغ 854.1 مليون دولار تلتها المملكة العربية السعودية بقروض قدرها 307.6 ملايين دولار, ثم الإمارات 162.4 مليون دولار, فيما تراوحت ديون دول مثل ليبيا والأردن واليمن والسودان على مصر ما بين 20 و50 مليون دولار.
وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد تصدرت دول الاتحاد الأوروبي قائمة الجهات الدائنة لمصر بمبلغ 10.8 مليارات دولار تلتها اليابان بنحو 4.2 مليارات دولار ثم الولايات المتحدة الأمريكية 3.1 مليارات دولار.
وبلغت ديون المؤسسات الدولية على مصر 10.8 مليارات دولار منها 1.3 مليار دولار للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي و2.03مليار دولار لبنك الاستثمار الأوروبي, و6ر2 مليار دولار للبنك الدولي و106 ملايين دولار للبنك الإسلامي للتنمية.
وحول علاقة مصر التجارية بالخارج.. أوضح التقرير أن ميزان المدفوعات المصري سجل عجزا كليا بنهاية يونيو 2011 قدره 9.8 مليارات دولار مقابل فائض بلغ 3.4 مليارات دولار فى العام المالي السابق تأثرًا بتداعيات الأحداث التى شهدتها مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير, فيما بلغ حجم العجز فى الميزان التجاري 23.8 مليار دولار، لكن حصيلة الصادرات خلال الفترة ارتفعت إلى 27مليار دولار وبلغ حجم التحويلات من الخارج 1ر13 مليار دولار.
وبلغ حجم تجارة مصر مع الخارج 77.8 مليار دولار بزيادة قدرها 5مليارات دولار عن العام المالي السابق (2009 -2010) ، واستحوذت مجموعة دول الاتحاد الاوروبي على 38% من معاملات مصر التجارية فى(2010-2011) مقابل 14.8 %للدول العربية و 19.1 % الدول الآسيوية غير العربية و 12.3 % الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية تراجعت خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 2.2 مليار دولار مقابل 6.8 مليارات دولار في العام المالي السابق.
وبلغ حجم تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال الفترة محل القياس 88.7 مليار جنيه مقابل 129.7 مليار جنيه في العام المالي السابق بصافي شراء قدره مليارا جنيه. وبالنسبة لصافي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بالعملة الأجنبية .. فقد أوضح التقرير أنها سجلت هبوطا بنسبة 24.6% بمقدار 8.6 مليارت دولار لتصل إلى 26.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، و 18.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر.