أعلن البنك الأهلى المصرى نتائج أعماله عن العام المالى 2010/2011 وذلك بعد التدقيق والإعتماد من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقبى الحسابات وإعتماد الجمعية العمومية للبنك الأهلى .
والتى عُقدت بالبنك المركزى المصرى الأحد 15/1/2012 ، حيث تم تحقيق 14% نموا فى صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 4,2 مليارات جنيه وتحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك لتصل إلى 2,1 مليار جنيه فى يونيو 2011 ، كما وصل إجمالى حقوق الملكية إلى 14,1 مليار جنيه مع تحقيق عائد على حقوق الملكية بلغ 15% ، بالإضافة إلى توزيع حصة الدولة بالكامل فى الأرباح والتى بلغت 855,3 مليون جنيه فى يونيو 2011 .
وعلى صعيد الإقراض ، لقد حققت محفظة القروض فى البنك الأهلى المصرى مبلغ 93 مليار جنيه ، حيث منح البنك الأهلى المصرى إئتمانا خلال العام المالى بلغ 22 مليار جنيه. وتم بنجاح تحقيق نتائج كبيرة فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
حيث تم منح تسهيلات لعدد حوالى 8 آلاف عميل خلال العام ليصل إجمالى حجم المحفظة إلى 8,6 مليارات جنيه ، كما تم توقيع 8 تعاقدات جديدة مع الصندوق الإجتماعى للتنمية خلال العام بمبلغ 957 مليون جنيه ، استخدم منها نحو 600 مليون جنيه وجهت لعدد 6,500 مشروع.
وفى قطاع الشركات أطلق البنك الأهلى المصرى عدة مبادرات لدعم الإقتصاد وزيادة عجلة الإنتاج وتنشيط الإئتمان فى قطاعات السياحة والغزل والنسيج وصناعة القطن والطاقة وصناعات أخرى ، حيث تم تدعيم قطاعى البترول والطاقة لما لهما من تأثير مباشر تلبية لإحتياجات المواطنين بما يعادل مبلغ 6 مليارات جنيه ، كما تم عقد لقاء موسع مع المستثمرين ورجال الأعمال بمحافظات الوجه البحرى والقبلى.
حيث تمت الموافقة على طلبات المستثمرين ، ومساندة المشروعات فى القطاع الخاص أثناء الأزمة الاقتصادية وخفض سعر الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما تمت الموافقة على رفع الحظر عن المصانع والشركات التي قامت بتسوية مديونيتها لدى البنوك ، بالإضافة إلى زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية المقدمة لشركات تجارة وحليج الأقطان خلال الموسم الحالي لمحصول القطن .
حيث بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة والمخصصة لهذه الشركــات 932 مليون جنيه خلال الموسم ، كما تم تخصيص 500 مليون جنيه لحل مشاكل مستثمري طابا وتأجيل أقساط الشركات فى قطاع السياحة والصناعة. ولقد قام البنك الأهلى المصرى بتحصيل مبالغ نقدية بلغت 1,3 مليار جنيه ، لتصل نسبة الديون غير المنتظمة إلى 9% من إجمالى القروض مقارنة بـ 20% فى العام السابق.