أعلن البنك العربي المتحد عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011. حيث حقق صافي أرباح بلغ 330 مليون درهم الأمر الذي يعتبر إنجازاً آخر للبنك مقارنة بمبلغ صافي أرباح عام 2010 والذي بلغ 308 ملايين درهم، أي بنسبة تبلغ 6.6%. وانعكس نمو الميزانية العمومية وقاعدة عملاء البنك على نمو الأرباح التشغيلية التي تجاوزت قيمتها في عام 2011 مبلغ 400 مليون درهم أي بزيادة مقدارها 22% عما كانت عليه في عام 2010.

وساعدت المبادرات المشتركة البنك في زيادة إجمالي أصوله ليصل إلى ما يزيد على 10 مليارات درهم للمرة الأولى منذ نشأته منذ سبعة وثلاثين عاماً حيث بلغت قيمة إجمالي أصوله في 31 ديسمبر 2011 مبلغاً وقدره 10.8 مليارات درهم أي بزيادة وقدرها 40% مقارنة بمبلغ 7.7 مليارات درهم المذكور في تقارير العام الماضي.

النمو في الأصول كان مدعوماً بنمو ودائع العملاء في عام 2011 التي بلغت 7.3 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 4.3 مليارات درهم في عام 2010. وقد مكن هذا النمو في قاعدة التمويل البنك العربي المتحد من زيادة قروضه والسلف بنسبة كبيرة وصلت إلى 46% حيث ارتفع إجمالي مبالغ التمويل من 5.5 مليارات درهم في عام 2010 إلى 8.1 مليارات درهم في عام 2011. كما بذل البنك قصارى جهده لضمان كفاية أصوله السائلة لتلبية احتياجاته المستمرة.

 

دعم الشركات

وقال باول تروبريدج، الرئيس التنفيذي للبنك: "اتخذ البنك العربي المتحد خطوات ايجابية لتطبيق استراتيجيته في دعم الشركات القائمة والأفراد الموجودين في دولة الإمارات في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. وقد تمكنا من خلال فهم احتياجات عملائنا من تطوير خدماتنا ومنتجاتنا لتتناسب مع احتياجات كل عميل. وقد ساعدت هذه الخطوات في نمو البنك بدرجة غير مسبوقة.

وقد تم تقدير منهجنا هذا من قبل أطراف متميزين وأسعدنا أيضاً حصولنا على لقب "بنك العام 2011" من فاينانشيال تايمز أوف لندن، الأمر الذي يعكس أيضاً مدى تفاني والتزام طاقم العمل لدينا".

وتابع تروبريدج قائلاً: "يبقى البنك العربي المتحد ملتزماً في تطبيق سياسته الحكيمة فيما يتعلق بالاستعداد المسبق لأية مخاطر وفق تعليمات مصرف الإمارات المركزي. بناءً على ذلك، ضمنت إدارة البنك العربي المتحد أن تكون كافة أحكامها المشتركة والخاصة متوافقة مع كافة المتطلبات التشريعية". بعد أخذ تلك الأحكام بعين الاعتبار.

واستمر البنك في تطبيق برنامج الاتساع عن طريق افتتاح فروع جديدة وقام بافتتاح فروع في إمارة الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وأبوظبي. ومن المخطط أيضاً افتتاح أربعة فروع جديدة في بداية عام 2012 في حين تم في الوقت الحالي الانتهاء من ترميم وتجديد كافة الفروع القائمة.

باستثناء النمو الإجمالي الذي طرأ على أعمال البنك، عمل البنك العربي المتحد على زيادة مستويات توطين الوظائف حتى وصلت نسبة التوطين في عام 2011 إلى 41% وهي النسبة الأعلى بين البنوك العاملة في دولة الإمارات.

 

شراء مبنى جديد

وفي سياق توضيح أحد أهم التحسينات التي طرأت على البنك العربي المتحد، قال تروبريدج: نود استغلال هذه الفرصة للإعلان عن شراء مبنى جديد للمقر الرئيسي للبنك وسيكون المقر الجديد جاهزاً للعمل في الجزء الأخير من عام 2012 وسيعكس البرج المكون من سبعة وعشرين طابقاً والذي يطل على كورنيش البحيرة في الشارقة إنجازاً آخر من أهم انجازات تطور البنك ويوضح أهمية الحاجة إلى زيادة أنشطتنا لتزويد أعلى مستويات الخدمات والدعم إلى عملائنا الأوفياء".

ويحتفظ البنك برأسمال كبير من أجل مواجهة الاحتمالات المفاجئة ويستمر معدل كفاية رأس المال كما هو في 31 ديسمبر 2011 ليتجاوز 20%. أما فيما يتعلق بالسيولة، فيبلغ معدل القروض بالنسبة إلى الموارد المستقرة 87% في نهاية عام 2011 مقارنة بنسبة 86 في عام 2010.

 

إنجازات

وأضاف: من أهم الإنجازات الرئيسية لعام 2011، نذكر أيضاً أن البنك حصل على لقب أفضل بيت للتمويل التجاري في دولة الإمارات وعلى لقب أكبر مزود للقروض السكنية في الدولة لعام 2011. بالإضافة إلى ذلك حصل البنك في عام 2011 على جائزة "أفضل بنك في دولة الإمارات" من جلوبال بانجينج آند فايننس ريفيو المملكة المتحدة وعلى جائزة "أفضل بنك في دولة الإمارات" من القمة العربية للاستثمار وعلى جائزة أفضل تصميم للبطاقة الائتمانية الإسلامية من شركة فيزا وعلى جائزة "بيست تيكنيكال أوورد" من بانكر ويب رانكينج كوميتي.

وفي خطة لدعم النمو السريع، تم تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية خلال العام. كان البنك قادراً على إكمال التوريد الخارجي فيما يتعلق بالعمليات التشغيلية الرئيسية مع تاتا للخدمات الاستشارية في الهند. في حين سيتم قريباً الانتهاء من تطبيق النظام المصرفي الرئيسي الجديد الذي سيحل محل برنامج التشغيل الموجود حالياً.