أعلن بنك دبي التجاري أمس عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. وبلغت ارباح البنك الصافية 822 مليون درهم للعام 2011 مقارنة بـ 820 مليون درهم للعام 2010، هذا وقد ساهمت الكلفة المنخفضة للتمويل بالإضافة إلى النمو الحاصل في الإيرادات التشغيلية من غير الفوائد في تحقيق هذا النمو حيث نمت الإيرادات التشغيلية من غير الفوائد بنسبة 2.2%.
ومن ضمنها نمت الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 3.6% في حين نمت الإيرادات من التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 26% ومما يذكر ان الإيرادات التشغيلية من غير الفوائد شكلت نسبة 28% من اجمالي الإيرادات للعام 2011. واقترح مجلس الإدارة توزيع ارباح نقدية بنسبة 20% من رأس مال البنك.
كما في 31 ديسمبر 2011 على ان تتم الموافقة على هذا الاقتراح خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك والمنوي انعقادها بتاريخ 14 مارس 2012. وقال البنك في بيان: ان هذه النتائج تخضع لموافقة المصرف المركزي لدولة الإمارات، وتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس ادراة البنك أمس.
الموقف المالي
وبلغ اجمالي موجودات البنك 38.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2011. وبلغت القروض والتسليفات 26.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2011 في حين بلغت ودائع العملاء 28.4 مليار درهم. ويتمتع البنك بمستويات مرتفعة من السيولة حيث تمثل الموجودات السائلة نسبة 18% من اجمالي الموجودات.
بالإضافة إلى نسبة قوية للتسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة بنسبة 82.8% وهذه النسبة أقل بكثير من المعيار 100% وهو الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي لدولة الإمارات. وقام البنك بتجديد اتفاقية القرض الجماعي والبالغة 400 مليون دولار، حيث تجاوز الاكتتاب الحد المطلوب ليبلغ 450 مليون دولار مما يعكس ثقة المستثمرين في البنك.
وتعليقا على نتائج البنك، قال بيتر بالتوسن - الرئيس التنفيذي للبنك: "لقد استمر البنك في تحقيق نتائج مالية مرضية العام تلو الآخر على الرغم من الظروف والتحديات التشغيلية الصعبة. ان قاعدة رأس المال القوية للبنك مقرونة بالإدارة الفاعلة للمركز المالي ادت إلى تحسن ملحوظ في مستوى السيولة ونسب الملاءة لدى البنك".
واضاف بالتوسن "ان إدارة البنك الفاعلة لنفقاته التشغيلية خلال العام أدت إلى نسبة مرضية لكفاءة التشغيل عند 30.4 %. كما ان المؤشرات المالية القوية لدى البنك تتيح له مواصلة النمو لضمان تحقيق عوائد مجزية على مساهميه".
اقتطاع المخصصات
وكجزء من جهوده الرامية لتعزيز مركزه المالي وبالتماشي مع سياسته الائتمانية المتحفظة والمتطلبات التنظيمة المتعلقة باقتطاع المخصصات. قام البنك باقتطاع مخصصات إضافية لانخفاض القيمة بمبلغ 512 مليون درهم خلال السنة، وبلغت نسبة التغطية للقروض المصنفة 68% في حين تمثل المخصصات الجماعية 1.4% من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر الائتمانية.