قدر مسؤولون في مؤسسة "فيزا" الشرق الأوسط حجم الإنفاق السنوي الذي يتم خلال مطار دبي الدولي بحوالي 8 مليارات دولار، مشيرين إلى توقع نمو هذا الإنفاق الذي يشكل فرص عوائد هامة للمطار والمتاجر العاملة فيه وذلك بسبب نمو عدد السياح والزائرين المقبلين على التسوق والسياحة في الإمارة، مشيرين إلى نمو حجم الإنفاق من 10.8 إلى 14.7 مليون درهم خلال مهرجان دبي للتسوق 2011 أي بنسبة 37% بالمقارنة مع العام 2010، وأن نمو الإنفاق من قبل الزائرين الصينيين خلال مهرجان دبي للتسوق 2011 كان الأكبر بنسبة 109%.
وكشف المسؤولون خلال لقائهم مع الصحافيين في دبي أمس نمو عدد بطاقات فيزا للدفع الإلكتروني بما فيها بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع في الإمارات بنسبة 9% خلال العام 2011، ونمو حجم الدفع من خلال البطاقات بنسبة 18% في نفس الفترة.
وأكدت ميسرة الغضبان رئيس قسم الاتصالات التسويقية في فيزا الشرق الأوسط مؤسسة فيزا، أحد أبرز مزودي حلول الدفع الإلكتروني، أهمية القطاع السياحي في اقتصاد إمارة دبي، والإمارات والكثير من دول المنطقة، مشيرةً إلى أن عوائد فيزا من الدفع السياحي تصل إلى 70%.
وأشارت الغضبان إلى أن "فيزا" تدعم كافة الإجراءات والضوابط التي يفرضها مصرف الإمارات المركزي على إصدار البطاقات الائتمانية، مشيرةً إلى أن من شأن تلك الإجراءات أن تشجع على الاستخدام الصحيح والمسؤول للبطاقة، وأنه من المبكر التعليق على الاشتراطات الحديثة التي وضعها مصرف الإمارات المركزي وقياس مدى تأثيرها على الأنماط الاستهلاكية.
وحول طبيعة العلاقة بين فيزا والبنوك والعميل قالت الغضبان: إن فيزا تقوم بتوفير حلول الدفع الإلكتروني وإن مسؤولية إصدار واستخدام البطاقة تقوم على أساس طبيعة العلاقة التعاقدية بين البنك والعميل. وأضافت: "نحن في فيزا نقوم بالعديد من حملات التوعية بالمسؤولية المالية لترويج الاستخدام الصحيح لبطاقة الائتمان وإدارة الإنفاق، وأعتقد أن البنوك تحاول عمل الشيء الصحيح، والبنوك بشكل عام ليس لها مصلحة في توريط العميل من خلال منحه بطاقة ائتمان هو غير قادر على سداد أقساطها، ونحن لا نتدخل في تحديد فائدة أو رسوم الاستخدام.".
وخلال عرض تقديمي سلط كريم بيغ رئيس التسويق في فيزا الشرق الأوسط الضوء حول تجاوب المستهلك مع الكم الكبير من إعلانات فيزا التي ترافق المستهلك خلال عملية حجوزات الطائرة والفندق والسحب النقدي للاستفادة من العروض والحسوم التي تقدمها البطاقة، مشيراً إلى أن أحدث الإحصاءات تشير إلى ازدياد عدد الزائرين إلى الإمارة خلال مهرجان دبي للتسوق من 1.6 مليون زائر في 2010 إلى 5.3 ملايين زائر في 2011.
وكان تقرير حديث قدر ارتفاع إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلك (B2C) في الإمارات إلى 5 مليارات دولار في نهاية 2011، بالمقارنة مع ملياري دولار في 2010، أي ما يوازي 55-60% من مجموع مبيعات التجارة الإلكترونية في دول الخليج التي يُقدّر أنها تتراوح بين 3 و3.5 مليارات دولار. وتلت الإمارات في الإنفاق على التجارة الإلكترونية في نفس الفترة المملكة العربية السعودية بمبلغ 520 مليون دولار، ثمّ قطر (375 مليوناً) والكويت (280 مليوناً) فالبحرين (175 مليوناً) وعُمان (70 مليون درهم) بحسب التقرير الصادر عن "هيئة صناعة بيع التجزئة على الإنترنت IMRG".