أوصى مجلس الإدارة "بنك رأس الخيمة الوطني" (راك بنك) المنعقد أمس، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 % وأسهم منحة بمقدار 10% من رأس المال عن عام 2011 ليصبح رأس المال 1.523.9 مليار درهم، وقرر المجلس عقد الجمعية العمومية للبنك بتاريخ 25 مارس المقبل.
وستترجم توزيعات الأرباح المقترحة إلى نحو 71% من الأرباح الصافية، لأنها ستبقى ضمن حقوق المساهمين في البنك، وبالتالي ستزيد رأس المال والاحتياطيات النقدية بصورة تعزيز الوضع العام للبنك وتزوده بالدعم اللازم للنمو المستقبلي.
وكانت البيانات المالية التي نشرت أمس، أظهرت ارتفاع أرباح البنك، إلى 1.203.5 مليار درهم خلال عام 2011، وبنسبة 20 % عن أرباح عام 2010، البالغة 1.002 مليار درهم، وبلغ العائد على سهم البنك 0.87 درهم للسهم.
وارتفع إجمالي موجودات البنك مع نهاية العام الماضي الى 24.5 مليار درهم وبزيادة نسبتها 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق والذي بلغت فيه الموجودات 21.4 مليار درهم، كما ارتفعت الودائع من 16.3 مليار درهم الى 18.3 مليار درهم والقروض من 16.4 الى 18.4 مليار درهم.
وتأثرت أرباح البنك بسبب تعليمات المصرف المركزي الأخيرة المتعلقة بتقييد الإقراض الشخصي ولكن البنك استطاع توجيه أنشطته صوب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفرص الإقراض الأخرى ضمن شريحة العملاء الحاليين من الأفراد.
وقال جراهام هانيبيل، الرئيس التنفيذي الأول لراك بنك: " لقد نجح "راك بنك" في تسجيل نتائج مرضية بشكل كبير بالرغم من ركود السوق، مما يعكس استراتيجية أعمال البنك الراسخة وأداءه القوي. وتعزى هذه النتائج الإيجابية للبنك إلى سياساته الرشيدة، وعمليات الضمان، والأهم من ذلك إلى الأسس المتينة التي يعتمدها البنك في مجال الخدمة المتميزة، الأمر الذي ساعده في تنمية أعماله عبر كسب ولاء عملائه الحاليين واستقطاب أعداد جديدة متنامية".
نتيجة لاغتنام فرص الأعمال التي حددها البنك، بلغ صافي إيرادات الفائدة مبلغ 1,984.5 مليون درهم بزيادة 23.4% بالمقارنة مع عام 2010. أقفلت القروض والسلفيات في 31 ديسمبر 2011 عند حد 18.4 مليار درهم بزيادة قدرها 12% بالمقارنة مع السنة السابقة. بينما قفزت إجمالي الموجودات بمعدل 14.6% لتغلق عند 24.5 مليار درهم.
تم دعم النمو في دفتر الأصول من خلال الزيادة الملحوظة في حقوق المساهمين وكذلك الزيادة في ودائع العملاء. وقد بلغ إجمالي الزيادة في الودائع 11.73% لتغلق عند حد 18.3 مليار درهم بالمقارنة مع 16.4 مليار درهم في عام 2010 . كما تأثرت العمولات بالتعليمات الجديدة الخاصة بالإقراض للأفراد، ولكن بلغت الزيادة التي سجلتها إجمالي الإيرادات الأخرى 7.9% لتصل إلى 652.9 مليون درهم.
زادت فروع "راك بنك" وشبكة الصراف الآلي خلال 2011، وحاليا لدى البنك 31 فرعا في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومازالت لديه خطط لافتتاح ثلاثة فروع بنهاية 2012. كما يمتلك 145 جهاز صراف آلي وهناك خطة لطرح 59 جهازا إضافيا.