قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن حجم صناديق التأمين الخاصة المسجلة في السوق المصرية يصل الى نحو 24 مليار جنيه (حوالي 4 مليارات دولار أميركي) لعدد 638 صندوقاً، وكشف عن أن عدد الصناديق غير المسجلة يتجاوز 1000 صندوق.

وأوضح الشرقاوي في تصريحات صحافية أن الهيئة أعدت حزمة جديدة من التعديلات على الضوابط المنظمة لاستثمار اموال صناديق التأمين الخاصة، بما يكفل لها المرونة اللازمة لتوزيع السيولة المتاحة بالصناديق على قنوات متنوعة خاصة لتيسير دورها المرتقب كلاعب رئيس في تنشيط التعامل على السندات.

وأضاف ان مجموع الحدود القصوى لنسب الاستثمار الواجب مراعاتها في توظيف اموال صناديق التأمين الخاصة سيصل الى 140% بدلا من 100% عبر تعديل الحدود القصوى لنسب الاستثمار في الادوات المختلفة؛ بهدف تسهيل الالتزام بالحدود الدنيا في حال تعرض اي استثمار لخسائر مفاجئة خاصة في ما يتعلق بتحقيق التوازن مع حجم الاستثمار في الودائع البنكية.

وأوضح أن التعديلات الجديدة سيصحبها وضع شروط ومواصفات محددة لمدير الاستثمار المكلف بإدارة السيولة الموجهة للاستثمار في الاسهم والسندات، عن طريق تعيين مدير جديد او التعاقد مع شركة ادارة اصول تتولى ادارة تلك الاستثمارات بما يجنبها التعرض لمخاطر نقص الخبرة الاستثمارية، على ان تتوافق الصناديق الحالية مع هذا القرار خلال فترة زمنية محددة.