أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الانشطة غير المصرفية في مصر، عن تأسيس مجلس استشاري لحماية المتعاملين في أسواق المال والتي تضم أنشطة سوق المال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتأمين.
وقال الشرقاوي في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي" إن المجلس المقترح سيضم 11 عضوا ممثلين لكافة الجمعيات والاتحادات الرسمية في أنشطة أسواق المال والانشطة المرتبطة بها، مثل الجمعية المصرية للأوراق المالية وجمعية رجال الاعمال والاتحاد المصري للبنوك والاتحاد المصري للتأمين وجمعية التمويل العقاري وجمعية التأجير التمويلي.
وأضاف أن المجلس سيضم أيضا في عضويته ممثلين عن هيئة الرقابة المالية والبورصة وكوادر من ذوي الخبرة، مشيرا إلى أن المجلس كان قد صدر قرار بإنشائه في العام الماضي ولم يتم تفعيله.
وأوضح أن هدف المجلس المساهمة في طرح ومناقشة المقترحات الهادفة إلى تطوير أسواق المال واستحداث منتجات جديدة في كل نشاط، بالاضافة إلى محاولة إزالة التعارض بين القوانين واللوائح خاصة فيما بين الانشطة المختلفة والتي تتشابه في بعض الأوجه.
وأشار إلى أن المجلس سيكون فرصة حقيقية للوصول إلى أفضل الصيغ للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الانشطة المالية المصرفية بما يخدم مصالح كل العاملين في أسواق المال بمختلف أنشطتها.
ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية بأن المجلس يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتنشيط الاعمال المالية غير المصرفية في مصر والتي تشمل أسواق المال والبورصة والتمويل العقاري والتأمين.
وقال الشرقاوي إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز مالي إقليمي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من خلال تطبيق معايير الرقابة الدولية وترسيخ التعاون مع أجهزة الرقابة الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات تبادل المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن إجراء بعض التعديلات على قوانين سوق المال والتأمين والتمويل العقاري بما يسمح بإدخال آليات جديدة لتنشيطها وتطويرها وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لها بما يتوافق مع المعايير الدولية، والارتقاء بمستوى الرقابة على أساس المخاطر.
