أفاد تقرير غلوبل برفع مستوى توقعاته السابقة للقطاع المصرفي السعودي من "محايد إلى إيجابي" لعدد كبير من الأسباب ومن بينها: تزايد فرص الإقراض، وتسليط الضوء على مشاريع البنية التحتية الكبرى، اللذان من المتوقع أن يسهما في إنعاش نمو إجمالي الإيرادات الذي يعاني الركود، وأن يجعل المستثمرين الجدد يتطلعون باستمرار للاستثمار في هذا القطاع.
وقال التقرير: من المستبعد أن يعاني القطاع المصرفي السعودي من أي مشكلات جديدة في ما يتعلق بنوعية الأصول، بعد أن تمت معالجة تأثير أزمة التعرض لمخاطر التعرض لديون مجموعة سعد والقصيبي في العام السابق، التي تمثلت في تراجع المخصصات بنسبة 13% في عام 2011. وعلى الرغم من الأخبار الجيدة التي تدفقت على القطاع المصرفي السعودي فقد انخفض مؤشره بنسبة 13% خلال عام 2011، مما جعل أسهم البنوك تبدو مغرية للغاية، وبعد أن كان القطاع المصرفي السعودي ذا قيمة مرتفعة، أصبح حالياً واحداً من أقل القطاعات المصرفية قيمة من بين القطاعات المصرفية الخليجية، يليه القطاع المصرفي الإماراتي من حيث التقييم النسبي، إلا أنه يقدم فرصة استثمارية منخفضة المخاطر.