أعلنت ضمان للإستثمار، أمس عن تسجيل محافظها الإستثمارية لعام آخر من الأداء القياسي خلال 2011. واحتلت محفظة ضمان الثانية لأسهم الإمارات، قمة أفضل محافظ الشركة أداء، محققة عوائد صافية بنسبة 4.9%، وهو ما يعد إنجازا مبهرا، خاصة عند مقارنته مع المؤشر العام لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، الذي سجل هبوطا بنسبة -12%، أو المؤشر العام لبنك أبوظبي الوطني، الذي هبط بنسبة -7%، خلال العام. وقامت المحفظة أيضا بدفع توزيعات أرباح نقدية قياسية لربع العام الثامن على التوالي، بقيمة درهم واحد عن الربع الرابع، ليصل بذلك إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للعام 2011 إلى 3.75 دراهم.
وجاء في مرتبة ثاني أفضل محافظ الشركة أداء، صندوق ضمان الخامس, وهو صندوق إستثماري يركز على الإستثمار في الأسواق الخليجية، الذي اختتم العام 2011، مسجلا نموا إيجابيا بنسبة3.7%، ومتفوقا مرة أخرى على المؤشر العام القياسي، فيما شهد صندوقا الشركة الأخرين، وهما محفظة ضمان الإسلامية وصندوق ضمان للمضاربة، هبوطا بنسبتي -4% و-10%، على التوالي.
وفي معرض تعليقه على الأداء القياسي لصناديق الشركة خلال العام 2011، قال شهاب قرقاش، الرئيس التنفيذي لضمان للإستثمار :"إننا نواصل بناء سجل حافل لتحقيق عوائد قوية ومتواصلة، على الرغم من حالة عدم الإستقرار التي تشهدها الأسواق، عبر التركيز على خبراتنا الجوهرية بقطاع إدارة الأصول، حيث يتم إدارة صناديق ضمان للإستثمار وفق آليات إستراتيجية وتكتيكية لتوزيع الأصول، بهدف تحقيق أفضل تنويع ممكن للأسهم، من أجل تحقيق عوائد أعلى محسوبة المخاطر، وتقلبات منخفضة نسبيا".
من جانبه قال شهزاد جناب، مدير أول إدارة الأصول والإستشارات في ضمان للإستثمار :"نحن نواصل إيماننا بأن سوق الأسهم الخليجية، توفر قيمة إستثنائية للمستثمر الصبور، حيث قد يشهد النصف الثاني من العام 2012، تعافيا في شهية المستثمرين، كما من المقرر أن تخف حدة الأجواء السلبية، في أعقاب حل عقدة أزمة الديون السيادية الأوروبية. كما من المتوقع أن تسهم النظرة المستقبلية القوية لأسعار النفط، في مواصلة خلق قوة دفع كافية للمحافظة على زخم النمو الإيجابي بمنطقة الخليج، وهو ما سيُترجم إلى نمو قوي بالأرباح خلال العام 2012".