منحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز شركة الدار العقارية في أبو ظبي، تصنيف B/B، مع إفساح المجال لرفعه درجتين في ضوء توقعاتها " باحتمالات عالية" لدعم استثنائي من قبل الحكومة. وقالت الوكالة الائتمانية إن النظرة المستقبلية للشركة تبقى حسب التوقعات مستقرة، في ضوء الدعم المحتمل من جانب الحكومة، مما يمكنها من الوصول إلى أداء تشغيلي ومالي مستقر في المدى المتوسط.

وفي الوقت نفسه أكدت ستاندرد أند بورز التصنيف الممنوح للسندات غير مضمونة بقيمة 1.25 مليار دولار وفائدة 10.75% المستحقة في مايو 2014، وصكوك الإجارة بقيمة 3.75 ملايين درهم التي تستحق في 2013 والمصدرة نيابة عن الدار العقارية، عند B، وهو تصنيف الائتمان التجاري طويل المدى الممنوح للشركة.

وقالت الوكالة إن تصنيفها يعكس رؤيتها بأن الدار قد تصل إلى أداء تشغيلي ومالي على المدى المتوسط، في اعقاب إعلانها عن عملية بيع ثانية للأصول إلى الحكومة. مضيفة أن تلك الصفقة تخفف من مخاطر عجز الشركة عن بيع مخزونها من الوحدات السكنية. بالإضافة إلى ذلك فإن عوائد بيع عقارات استثمارية، وأصول ثابتة كفيل بتعزيز الهيكل المالي ووضع السيولة. وأضافت ستاندرد أند بورز أن النظرة المستقبلية المستقرة الممنوحة للشركة نابعة من توقعاتها بالدعم الحكومة المستمر في صورة تمويل من البنوك المحلية، والأشغال المرتبطة بالحكومة التي ستمكنها من الوصول إلى أداء تشغيلي ومالي مستقر على المدى المتوسط3.