ارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني خلال عام 2011 مكتملا إلى نحو 75.13 مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 82.72 مليار درهم مقابل 73.13 مليون معاملة بقيمة 77.94 مليار درهم في عام 2010 بارتفاع مقداره مليونا معاملة بنمو 2.74% في العدد وزيادة بلغت نحو 4.8 مليارات درهم وبنمو 6.16% في القيمة.

وارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني خلال النصف الثاني من عام 2011 إلى نحو 38.67مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 41.86 مليار درهم مقابل 37.65 مليون معاملة بقيمة 40.39 مليار درهم في النصف الثاني من عام 2010 بارتفاع مقداره 25 ألف معاملة ونمو بلغت نسبته نحو 0.07% في العدد وزيادة بلغت 1.47 مليار درهم ونمو 3.64% في القيمة.

 

الربع الرابع

ووفقا لإحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس فقد بلغ إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى نحو 19.44مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 21.43 مليار درهم، مقابل 19.59 مليون معاملة بقيمة 20.92 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2010 بانخفاض مقداره 140 ألف معاملة بنسبة نحو 1% في العدد في حين ارتفعت قيمة المعاملات خلال الربع الرابع من 2011 بمقدار 508 ملايين درهم ونمو 2.43%.

ووفقا للإحصاءات ارتفع عدد المعاملات وقيمتها خلال الربع الرابع من 2011 مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، حيث كانت 18.23 مليون معاملة بقيمة 20.43 مليار درهم في الربع الثالث بارتفاع بلغت نسبته 6.63% في العدد و4.9% في القيمة.

 

معاملات الربط

وأوضحت الإحصاءات انه بالنسبة لعدد وقيمة المعاملات المالية التي تمت من خلال ربط مقسم الإمارات الالكتروني مع المقسمات الالكترونية الأخرى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انخفض إجمالي عدد تلك المعاملات المالية إلى 867 ألف معاملة مالية في الربع الرابع من عام 2011مقابل 940 ألف معاملة مالية في الربع الثالث من عام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 7.76%. وانخفضت القيمة الإجمالية لتلك المعاملات المالية أيضا إلى 1.18 مليار درهم في الربع الرابع من العام الماضي مقابل 1.24 مليار درهم في الربع الثالث من العام نفسه بانخفاض نسبتـه 4.77%.

ووفقا لإحصاءات المصرف المركزي فقد ارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني خلال السنوات السبع الماضية نحو 294.04 مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 301.33 مليار درهم.

المعدل السنوي

وقد تضاعف المعدل السنوي الى ثلاثة أضعاف خلال عام 2010 مقارنة بعام 2005 حيث ارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية التي تمت الكترونيا عن طريق مقسم الإمارات الالكتروني من 26.15 مليون معاملة مالية بقيمة 21.45 مليار درهم في عام 2005 مكتملا إلى 32.56 مليون معاملة مالية بقيمة 28.17 مليار درهم في عام 2006.

وواصل الارتفاع فبلغ 39.24 مليون معاملة مالية بقيمة 37.28 مليار درهم في عام 2007 وقفز مجددا إلى 58.05 مليون معاملة مالية بقيمة 63.74 مليار درهم في عام 2008 وبلغ 62.59 مليون معاملة مالية بقيمة 67.97 مليار درهم في عام 2009 ثم واصل ارتفاعه المضطرد وبلغ 73.13 مليون معاملة مالية بقيمة 77.94 مليار درهم في عام 2010.

وأكد المصرف المركزي في تقرير له أنه نظراً لأهمية نظم الدفع للقطاع المالي والاقتصادي، فقد تولى المصرف المركزي دوراً قيادياً لدعمها من جميع النواحي حيث عمل على تأسيس وتطوير نظم الدفع الرئيسة في الدولة، وقام بإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة نظم الدفع؛ وذلك تعزيزا لفعالية تلك النظم والحد من المخاطر فيها.

مشيرا الى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيسة وتم تطويره في المصرف في شهر أغسطس 2001 ويشترك فيه 53 مصرفاً تجارياً و21 وزارة اتحادية و5 محلات صرافة ومؤسستان غير مصرفيتين، ويقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري ويبلغ متوسط عدد التحويلات التي تنفذ من خلاله يومياً حوالي 8000 تحويل مالي بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً.

 

مراقبة نظم الدفع

فيما يتعلق بدور المصرف المركزي في مراقبة نظم الدفع أوضح تقرير «المركزي» أنه في ابريل 2009 قام المصرف المركزي بإنشاء وحدة لمراقبة نظم الدفع المختلفة. وللتأكد من توافق نظم الدفع ذات الأهمية النظامية مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع الصادرة من بنك التسويات الدولية، وتم إعداد المبادئ من قبل لجنة مكونة من البنوك المركزية للدول العشر الكبار وهي متبعة في معظم دول العالم، والهدف الأساسي من اتباع هذه المبادئ هو الحد من المخاطر في نظم الدفع باختلاف أنواعها.

وذكر أنه بناءً على توصيات بنك التسويات الدولية يتعين على المصرف المركزي القيام بتحديد أهدافه بشأن نظم الدفع ونشر سياستها الأساسية بالنسبة لنظم الدفع ذات الأهمية النظامية والتأكد من توافق نظم الدفع التي يشغلها مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع ذات الأهمية النظامية، والتأكد من مدى توافق نظم الدفع التي تشغلها جهات أخرى مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع ذات الأهمية النظامية .

وأن يكون قادرا على القيام بذلك الدور والتعاون مع السلطات النقدية الأخرى والجهات ذات العلاقة المحلية والأجنبية؛ في سبيل تشجيع تطبيق نظم دفع متوافقة مع المبادئ الأساسية لنظم الدفع، مشيرا الى انه رغم أن هذه المبادئ الأساسية تنطبق فقط على نظم الدفع المهمة نظامياً إلا أن نطاق عمل وحدة مراقبة نظم الدفع يشمل أيضا مراقبة نظم الدفع الأخرى مثل مقسم الإمارات الإلكتروني.