قدم التقرير نظرة مستقبلية عن 2012 باستخدام إطار عمل لخمس قوى تشتمل على ما يلي: العوامل الاقتصادية، وجاذبية التقييم، وإمكانية نمو الأرباح، والتطورات الجيوسياسية، وسيولة السوق.
وجاءت هذه العوامل وفق التفصيل التالي:
1. العوامل الاقتصادية: نمو الناتج المحلي الإجمالي: وفقا للتوقعات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول التعاون قد يشهد نمواً بنسبة 6.7 % تقريبا في 2011، ليبلغ بعد ذلك معدلا متواضعا يصل إلى 4% في 2012. والنمو في 2011 كان مدفوعا بارتفاع أسعار النفط الخام مع بداية العام على حساب الاضطرابات السياسية التي ترافقت مع زيادة الحكومات لإنفاقها.
التضخم: شهدت السعودية والكويت معا قفزات في التضخم خلال 2011 بسبب المنح والمساعدات الحكومية. ومن المتوقع أن يبقى التضخم في المملكة بحدود 5% في 2012 بسبب استمرار الإيجارات وأسعار الأغذية المرتفعة التي تشكل 46% من سلة القوة الشرائية للمستهلك. في حين قد ينخفض التضخم في الكويت منتصف عام 2012 إلى حوالي 3.4%، بينما سيتضاعف التضخم في قطر خلال العام الجاري.
العجز المالي: اتسعت الميزانيات المالية في 2011، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى ارتفاع إيرادات النفط منذ بداية العام، ومع ذلك، من المتوقع أن تتقيد في 2012 مع زيادة إنفاق الحكومة، في وقت سيساهم ركود الظروف الاقتصادية العالمية في تراجع أسعار النفط وبالتالي إيرادات الحكومات.
ميزان الحساب الجاري: وفقا لمعهد التمويل الدولي، فإن ميزان الحساب الجاري المجتمع لدول مجلس التعاون الخليجي قد يصل إلى 285 مليار دولار في 2011 (من أصل 150 مليار دولار في 2010) بفضل بيئة السلع الإيجابية، التي عززها ارتفاع اسعار النفط خلال العام الماضي وزيادة الإنتاج السعودي. لكن التوقعات تشير إلى أن حجم الميزانية سيتراجع بنحو طفيف هذا العام ليبلغ 227 مليار دولار.
نمو المبالغ الطائلة: انخفض نمو العرض النقدي (M2) بحدة في 2010 في معظم دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر حيث نما هناك بنسبة 23%، ليتوافق مع معدل 2003 و2009. وكان هناك ارتفاعا طفيفا في نمو العرض النقدي (M2) في 2011، لكن لم يكن كبيراً. فقد سجلت السعودية وعُمان والكويت معدلات نمو بلغت على التوالي 12% و9% و10%، في حين ارتفع نمو العرض النقدي في قطر إلى 27%. والملاحظ أن الإمارات شهدت تراجعا في هذه النسبة إلى 4%.
2. جاذبية التقييم: بالنظر إلى الوضع في 2012، يتوقع التقرير أن تصل أرباح الشركات إلى 64 مليار دولار، بنمو سنوي وقدره 19% (انظر إلى إمكانية نمو الأرباح أدناه). وبالتالي، فإن مكرر الربحية الواسع في دول التعاون يجب أن ينخفض 11 مرة مع تراجع تقييم جميع الدول.
3. إمكانية نمو الأرباح: من المتوقع أن يستمر نمو الأرباح بشكل ثابت في 2012، لتصل إلى 64 مليار دولار، التي قد تعود إلى مستويات 2007 قبل تفجر الأزمات العالمية، ومن المرتقب أن تسجل الإمارات نموا بنسبة 23%، بينما قد تشهد السعودية والكويت نموا في أرباحها يساوي 19% في كل منها.
4. سيولة السوق، صعدت قيمة الأسهم المتدولة في 011 2، ونمت بحدود 19% لتبلغ 354 مليار دولار. وكان النمو مدفوعا بالسعودية وقطر، فالسيولة زادت في الأولى بنسبة 44%.