تجري مجموعة لويدز المصرفية البريطانية المتعثرة محادثات لبيع عملياتها في الإمارات العربية المتحدة وأن بنك أبوظبي التجاري هو المرشح الأوفر حظا لشراء النشاط.

وأكد مصدران لرويترز شريطة عدم كشف هويتيهما أن البنك المملوك بنسبة 40 % للحكومة البريطانية قد اختار بنك روتشيلد لتقديم المشورة في عملية البيع.

ومن المرجح على ما يبدو أن يستحوذ بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر بنوك أبوظبي من حيث القيمة السوقية على النشاط في إطار مساعيه لتوسعة عملياته للتجزئة المصرفية في الإمارات.

وقال مصدر مطلع "تم عقد اجتماعين حيث ينشط فريق الإدارة العليا في هذا الموضوع ومن المرجح أن يمضي أبوظبي التجاري قدما في الصفقة."

وبلغ إجمالي أصول لويدز -الذي يغطي منطقة الخليج من خلال فرع واحد في دبي- 6.1 مليارات درهم اماراتي (1.66 مليار دولار) في 2010 مقارنة مع 6.9 مليارات درهم في 2009 بحسب بياناته المالية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بنك أبوظبي التجاري أو لويدز.

وتسعى بنوك أوروبية لبيع أصول في منطقة الخليج في إطار تطلعها لزيادة رأس المال والتخارج من أنشطة غير أساسية تدر أرباحا منخفضة في ظل الظروف الصعبة الحالية في القطاع المصرفي.

ويتركز معظم ذلك في بيع محافظ القروض لكن هناك أيضا إعادة تخصيص للموارد ابتعادا عن المنطقة مع قيام عدد من البنوك بإغلاق وحدات ونقل أنشطة إلى الغرب.

ومن المرجح أن تصبح أنشطة التجزئة في الخليج ضمن هذه العملية مع زيادة الضغوط من جانب البنوك المحلية التي تستثمر بكثافة في أنشطتها مع التركيز على تقليص الوحدات منخفضة الربحية.

وقال مصرفي مطلع "في ظل جميع الاستثمارات التي تضخها البنوك المحلية تتزايد الصعوبة أمام الوحدات الصغيرة والمتوسطة للبنوك الدولية للتنافس في أنشطة التجزئة المصرفية."

وأضاف "مع تقييم البنوك الدولية أنشطتها بعد ما حدث في أوروبا فإنه سيتم التخلص من أي نشاط غير مربح."

وباع بنك أبوظبي التجاري وهو واحد من أكثر البنوك تعرضا لمجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون حصته التي تبلغ 25 في المئة في بنك آر.إتش.بي كابيتال الماليزي العام الماضي ليركز على الامارات. واشترى بنك أبوظبي التجاري أنشطة التجزئة المصرفية في دولة الامارات لبنك بريطاني آخر مثقل بالديون حينما استحوذ على أنشطة رويال بنك أوف سكوتلند في يونيو 2010 مقابل 100 مليون دولار.