وقعت وزارة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك في مجال تشجيع ودعم مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة، وتشجيع ودعم المصدرين والصادرات الوطنية، والاطلاع على تجارب المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية والتي تساهم فيها الحكومة الاتحادية. وتأتي هذه المبادرة في اطار الأهداف الاستراتيجية التي تجمع الطرفين والتي تخدم السياسة الاقتصادية للدولة وإبراز دورها في تحقيق التنمية المستدامة مما يساهم في تبوء دولة الإمارات مركزاً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز استفادة المستثمرين ورجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة من الخدمات المختلفة والتي تقدمها مؤسسات وصناديق التنمية الإقليمية والدولية التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز العلاقات المالية الدولية مع دول العالم والمؤسسات والمنظمات وصناديق التنمية الإقليمية والدولية من أجل تطوير الأداء والنظم المالية.
وقع مذكرة التفاهم خالد علي البستاني، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية، وعلي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك بمقر الدائرة في قرية الأعمال.
وبهذه المناسبة، صرح خالد علي البستاني بأن إبرام هذه المذكرة يجسد روح التعاون بين الجهات المحلية والاتحادية للاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يأتي التوقيع على هذه المذكرة ضمن إستراتيجية وزارة المالية الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك مع الجهات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى توظيف الخبرات وتوحيد الإمكانيات في دعم المشاريع والاستثمارات الخاصة وتطويرها مما يساهم في تحقيق رؤية الوزارة بتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية ويحقق التنمية المستدامة والمتوازنة.
ومن جانبه، قال علي إبراهيم: "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة المالية والتي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها للمؤسسات والشركات في الإمارة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات بيننا لتوحيد الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات ومواكبة حركة التطور السريع الذي تشهده الإمارة. ويعد توقيع المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز أواصر التعاون والاستفادة المتبادلة من الأنشطة والبيانات والإحصاءات وتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تقديم المساعدات والعمل على مساندتها في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية".
وتضم مذكرة التفاهم العديد من البنود التي من شأنها نقل الخبرات والتدريب وتبادل المشاورات والدراسات حول الاستراتيجيات والخطط التي تسهم في تنمية ورعاية روح المبادرة الاستثمارية لدى مؤسسات القطاع الخاص، والتعاون في تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة ذات العلاقة والقضايا الاقتصادية والمالية على الصعيد المحلي والإقليمي. كما تنص الاتفاقية أيضاً على التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والبحوث، وتبادل الخبرات في إعداد الدراسات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.