أكد د. همام الشمّاع، المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، أن التراجع المتواصل في قيم تداول أسواق الأسهم ليس سوى واحد من مؤشرات التناقص المستمر في السيولة، ولو توفرت بيانات عن مبيعات السيارات والسلع الاستهلاكية المعمرة وعن أداء قطاع الدعاية والإعلان وعن مبيعات قطاع المعلوماتية، وغير ذلك من الأنشطة الاقتصادية، لتبين مقدار التأثير السلبي لتراجع السيولة في القطاع الخاص وفي قطاع الأعمال بصورة عامة.
ولعل المسؤولين عن مالية الأجهزة الإعلامية المرئية والمقروءة هم أكثر من يدرك حجم التراجع في الإنفاق الإعلاني، والذي بدوره يعكس حجم تراجع قطاعات الأعمال كافة. بل والأكثر من ذلك هو أن بعض الأنشطة والخدمات ذات الطلب غير المرن على منتجاتها تعاني من تراجع المبيعات وبالتالي الأرباح.
ولعل قطاع الاتصالات مثال صارخ على حقيقة تراجع الأعمال حتى في الأنشطة الدفاعية في أوقات الأزمات والركود.