سجل حجم التداول السنوي الكلي في عام 2011 في بورصة دبي للذهب والسلع زيادة كبيرة بنسبة 110% عن عام 2010 بتداولً 4,044,138 عقدا، تم تداولها في 257 يوماً. وهو أعلى حجم تداول سنوي من أي وقت مضى تحققه البورصة منذ إنشائها. وبلغت قيمة العقود المتداولة خلال العام 185.13 مليار دولار أميركي.
كما سجلت البورصة إنجاز مهم بتخطيها حاجز الـ 10 ملايين عقد في 19 ديسمبر 2011. حيث بلغ حجم العقود المتداولة في البورصة منذ إنشائها في أواخر عام 2005 ما مجموعه 10,142,979 عقدا بقيمة 476 مليار دولار أميركي.
العملات الآجلة
وكما في عام 2010، شكلت عقود العملات الآجلة القسم الأكبر من حجم التداول الكلي بنسبة 88% في عام 2011 أيضاً. حيث بلغ حجم عقود العملات الآجلة 3,567,609 عقود بزيادة 177% عن 2010. واحتفظ عقد الروبية الهندية الآجل بتألقه المستمر منذ عامين مسجلاً 3,184,979 عقدا، بزيادة 563% عن 2010. وشكلت المعادن الثمينة نسبة الـ 11% المتبقية من حجم التداول المسجل بإجمالي 443,889 عقدا. وبرز عقد الفضة الآجل كأفضل أداء في قطاع المعادن الثمينة مرتفعاً بنسبة 40% عن عام 2010 إلى 44,870 عقدا في عام 2011.
تداولات ديسمبر
في الوقت نفسه، بلغ حجم التداول خلال شهر ديسمبر 414,729 عقدا بقيمة 16.104 مليار دولار، بزيادة 152% على أساس سنوي. وكما في بقية العام، شكلت عقود العملات المحرك الرئيس بتداول 405,338 عقدا، مرتفعة بنسبة 239% عن ديسمبر 2010.
وقال ستيفن غاتريل، الرئيس التنفيذي للبورصة، "إن أداء البورصة -خلال عام شهد عدم استقرار اقتصادي متزايد- يدل على قدرتها على توفير منصة فريدة من نوعها لإدارة وتخفيف مخاطر تقلب أسعار السلع والعملات. وبما اننا مقبلون على عام 2012، فإننا نهدف إلى مواصلة تطوير التكنولوجيا الأساسية كجزء من توفير مناخ تداول أفضل لأعضائنا.
تدابير لزيادة السيولة
وأضاف: سنعمل أيضاً على توسيع محفظة منتجاتنا وتنويع أعمالنا عبر أسواق أخرى. كما تدرس البورصة أيضا اتخاذ تدابير لزيادة السيولة وحجم التداول على العقود المتداولة حالياً في منصتها. ومع التذبذب الكبير في البيئة الاقتصادية الحالية، نتوقع زيادة الاقبال على التداول في قطاعات المعادن الثمينة والطاقة والعملات في بورصة دبي للذهب والسلع ". هذا وبلغ متوسط حجم التداول اليومي خلال عام 2011 ما مجموعه 45,736 عقدا بزيادة 107% عن عام 2010.