أعلنت «الرمز للأوراق المالية»، إحدى الشركات الإماراتية العاملة في مجال الوساطة، عن حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع للتداول في الأسواق الخارجية. وتعتزم الشركة إنشاء علاقات مباشرة مع وسطاء في الأسواق الخارجية لتمكين عملائها، من خلال الاتفاقية الخاصة بالتداول الخارجي، من التداول دون الحاجة للتوجه إلى وسطاء خارج الدولة.
وقال محمد المرتضى الدندشي، الشريك والعضو المنتدب لشركة "الرمز للأوراق المالية": "يتسم الإقتصاد العالمي في وقتنا الحالي بتزايد أهمية المعاملات الخارجية فيما بين اقتصاديات الدول. وبالتالي استقطب موضوع الاسواق الدولية والتعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات المالية حيزاً متزايداً من اهتمام المستثمرين. وفي إطار حرصنا على الحفاظ على مكانتنا والتزامنا بتنويع الخدمات المقدمة لعملائنا، حصلنا مؤخراً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع للتداول في الأسواق الخارجية، حيث ستفتح هذه الخطوة أمام عملائنا مجالات واسعة وخيارات متعددة للاستثمار مما يمنح المستثمر القدرة على تنويع محفظته الاستثمارية وبالتالي تقليل مخاطر هذه الاستثمارات دون الحاجة للتوجه لوسطاء خارج الدولة. كما أن ذلك سيمنح الرمز الفرصة لتنويع دخلها وبالتالي زيادة قوة ومتانة الوضع المالي للشركة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي سادت خلال الأعوام الماضية والتي أثرت سلباً على كافة شركات الوساطة بسبب ضعف التداولات وعزوف المستثمرين عن التداول في الاسواق المحلية."
و قال عبدالهادي السعدي، المدير التنفيذي لشركة "الرمز للأوراق المالية": "عملنا جاهدين خلال الفترة الماضية لرفد الشركة بالانظمة الالكترونية والموارد البشرية الضرورية لنجاح هذه الخطوة. ونحن نسعى الآن لانهاء كافة الاجراءات والاتفاقيات مع افضل الوسطاء خارج الدولة لاطلاق هذه الخدمة. ونستهدف في الوقت الراهن أسواق السعودية والكويت وقطر وعمان كمرحلة أولى يليها البحرين ومصر والاردن كمرحلة ثانية ومن ثم الاسواق العالمية، ومن المتوقع ان نبدأ تنفيذ مثل هذه التداولات في مقتبل العام المقبل ان شاء الله."
وتعتبر "الرمز للأوراق المالية"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، من ضمن أفضل شركات الوساطة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي من حيث الحصة السوقية. وتوفر الشركة مجموعة من خدمات الوساطة التقليدية والإلكترونية والإسلامية من خلال فروعها في دبي والعين. كما تعد "الرمز للأوراق المالية" أول شركة وساطة في دولة الإمارات تحصل على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع يتيح لها توفير خدمات البحوث والاستشارات المالية لعملائها.
وذكرت الشركة في بيان لها أنه باعتبارها أول شركة وساطة محلية يتم الترخيص لها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لتوفير خدمات الاستشارات لعملائها، فإنه يمكنها مساعدة العملاء الحاليين والمستقبليين على اتخاذ قرار استثماري سليم مبني على اسس وقواعد علمية. وتوفر الشركة ملخصات عن حالة الأسواق والملاحظات المرحلية عن حالة الأسهم وملخصات ما قبل الإدراج والتقارير حول الأسهم، فضلاً عن توفيرها مجموعة شاملة من خدمات الوساطة التقليدية والإلكترونية والإسلامية.