خلال العام 2011، ركزت إدارتا الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة على الجانب التشريعي بهدف تحقيق مزيد من الحماية للسوق وفي نفس الوقت محاولة تنشيط أداء السوق في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها، فكانت بداية العام مع الإجراءات الاحترازية والتي ساهمت إلى حد كبير في تخفيف حدة الهبوط بعد إعادة التداول.
وإيمانًا بأهمية الإفصاح ورفع مستوى الشفافية بسوق المال المصرية، خاصة بعد ثورة 25 يناير فقد وافقت هيئة الرقابة المالية على تعديل بعض قواعد القيد فيما يتعلق بعمليات الطرح وأسهم الخزينة، كما تضمنت التعديلات إلزام الشركات بالإفصاح عن هياكل المساهمين.
وفي إطار استحداث أدوات استثمارية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال المصرية أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة مبدئية على قواعد تنظيم إصدار وتداول الصكوك.. ومع نهاية العام كان هناك عدد من التعديلات الهامة، حيث تم تعديل المعايير الخاصة بالأنشطة المتخصصة (الشراء الهامشي والبيع على المكشوف والشراء والبيع في ذات الجلسة) لتشمل قاعدة أكبر من السوق، كما تم تعديل قواعد الشراء والبيع في ذات الجلسة؛ لكي يتم إعادة العمل بها مرة أخرى بعد إيقاف التداول عليها من بعد الثورة.